هذه حقيقة أقولها للتاريخ وهي أن تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لم يعترفوا بكفاح الحركات المسلحة الذي امتد لقرابة العقدين من الزمان في نضال تراكمي أرهق نظام الإنقاذ، فكان الحراك الشعبي في عطبرة والدمازين والذي انتقل للخرطوم وانتشرت الشرارة التي ساهم في نجاحها أجهزة النظام التي فتحت للمظاهرات حتى وصلت موقع الاعتصام أمام القيادة العامة فانحاز لها الجيش كعادته في كل الثورات الشعبية التي حدثت في السودان، في اكتوبر 64 وابريل 85 .

ونجحت الثورة في إسقاط الإنقاذ وفي هذه الثورة تسلق كثير ممن كانوا مع النظام من الرأسمالية فساندوا الثورة وتبنوها وحصروا قيادتها في شخصيات من خارج السودان مع إن بعضهم له تاريخ واضح بصلته المنفعية من الإنقاذ.

لقد قررت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أن تعتمد مَن سَجَّل في دفتر حضورها لساحة الاعتصام ليصبح جزءاً منها ثم تغلق الدفتر، واعتبروا أن نضال حركات الكفاح المسلح ليس له قيمة، وأن الثورة لإسقاط النظام قام بها مَن وقع بالدفتر فقط !!

لقد كنت عضواً في لجنة التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام، وكضباط متقاعدين كونا لجنة تحت قيادة الفريق العتباني وقابلنا الطرفين في حركة ماكوكية حتي استعدنا ما كان متفق عليه بين المدنيين والمجلس العسكري، وكان مما تم الإتفاق عليه أن يتم تكوين الحكومة من المكون المدني وحركات الكفاح المسلح ولكن المدنيين أصروا علي ان يحوزوا علي 67٪ من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي وتعيين كل الوزراء من طرفهم ما عدا وزيري الدفاع والداخلية رغم أن رأي المجلس العسكري كان ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة من كل من الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وتكوين مفوضية السلام للحركات التي لم تحضر الخرطوم وظلت خارج السودان (حركتي الحلو وعبد الواحد) .

كان من الواضح أن المدنيين لا يريدون أن يعترفوا بنضال الحركات المسلحة، وقد برز هذا جلياً عندما اجتمعوا مع ممثلين عنها بدار حزب الأمة ودخلوا في نقاشات استفزوا فيها ممثلي تلك الحركات وفشل الإجتماع في الوصول لتوافق بسبب تمسك المدنيين في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بتشكيل وتوزيع الوزارات بينهم، وتكرر الاجتماع بفندق السلام روتانا ولكن زادت الفجوة وظل الخلاف يتوسع حتي وصل بهم أن استدعوا أمن الفندق لإخراج أعضاء الحركات من القاعة بالقوة، وتم تشكيل الحكومة من الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.

وبعد تشكيل الحكومة ذهبوا لجوبا للتفاوض مع “حركات الكفاح المسلح” وفرضت الحركات شروطها وأخذت نصيبها من الوزارات والامتيازات، مع إنه لو تم الإتفاق مبكراً وقبل تشكيل حكومة حمدوك الأولى لتم تكوين الحكومة دون تمييز للحركات التي لم تكن في حوجة لعقد اتفاقيات سلام لأنها ليس لديها خلاف مع الشعب، وحضروا تلقائياً للخرطوم بمجرد ذهاب نظتم الإنقاذ، لكن أهل الحرية والتغيير جعلوا منهم أعداء فاضطروا للذهاب إلى جوبا لإبرام اتفاقيات وتصالح معهم بينما هم جاءوا أول الأمر بلا شروط واعتبروا أنفسهم جزءاً من أصيلاً من الشعب السوداني الذي أسقط نظام الإنقاذ، ومنذ أن وقعوا معهم اتفاق سلام جوبا أصبحت قيادة قحت هي الخصم والحركات خصماً لتلك القيادة التي كانت تتنافس في الوزارات والكراسي ونسوا قضية السودان ووحدته والتحول الديمقراطي الذي يتطلع له الشعب.

آثار تلك الخصومة التي صنعتها قوى الحرية والتغيير ما زالت قائمة، لأنهم تناسوا نضال الحركات المسلحة، ولو تم تكوين الحكومة الإنتقالية الأولى كما اتفقت عليه لجنتنا مع المجلس العسكري لما احتجنا للذهاب إلي جوبا وتوقيع اتفاقيات سلام، لأن الثورة كانت فعلاً تراكمياً وكان للحركات المسلحة دوراً بارزاً فيها، فالثورة المدنية مستمرة ولها عدة محطات بارزة كان آخرها ما حدث في 2013، لكن كل هذا أنكره قادة قحت فاستمرت العداوات حتى اليوم.

اليوم نجد حركات الكفاح المسلح تقف الموقف الصحيح رغم المرارات القديمة، وتقاتل مع الجيش الوطني ضد المليشيات المدعومة بالمرتزقة الأجانب والمسنودة بقوى الحرية والتغيير في مسماها الجديد (تقدم) وخلفهم تقف قوى خارجية إقليمية جعلت من تحالف (تقدم) سنداً سياسياً لمرتزقة الدعم السريع، في حين أظهرت حركات الكفاح المسلح وطنيتها وحرصها على بقاء الدولة ومؤسساتها.

رائد (م) حسن محمود حسن

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر حرکات الکفاح المسلح المجلس العسکری

إقرأ أيضاً:

النضال من أجل الحرية كل لا يتجزأ

يمثل الأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي تم الزج به أخيرا في السجن عن سن تناهز الـ 81 سنة نموذجا للنضال الكلي الذي لا يتجزأ من أجل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي ووحدة المجتمع ومدنية الدولة، ورفض الاستثناء والإقصاء والاستئصال وتخوين المخالفين أو ظلمهم.

كيف لا وقد باشر النضال منذ ستينيات القرن الماضي في الجامعة التونسية بالانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي وحوكم بـ 11 سنة سجنا قضى منها سنتين وتم وضعه في الإقامة الجبرية بمدينة باجة التي سرعان ما غادرها إلى الجزائر ثم إلى فرنسا حيث انسحب من البعث وخاض تجربته السياسية الثانية مع منظمة آفاق العامل التونسي دفع ثمنها حكما غيابيا بـ 12 سنة سجنا ثم كانت تجربته السياسية الثالثة بتأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي الذي تحول بعد 1987 إلى الحزب الديمقراطي التقدمي والذي جسد من خلاله قناعاته بالتنوع الفكري والسياسي داخل البلاد وفي الكيانات السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان رأس حربة في مقاومة استبداد نظام بن علي وفساده وكان لقياداته وعلى رأسهم الأستاذ نجيب الشابي دورا أساسيا في تحرك 18 أكتوبر 2005 وتوحيد المعارضة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي صدرت عنها وثائق مهمة حول مدنية الدولة والمرأة والحريات العامة والفردية. والتي مثلت تجربة رائدة في العمل السياسي المشترك وساهمت في تنضيج الاوضاع لقيام ثورة الحرية والكرامة دون أن تتطور إلى جبهة سياسية وطنية بعد أن اختلفت السبل بمكوناتها إثر ثورة الحرية والكرامة.

ويبقى الأستاذ نجيب شخصية محترمة ثابة على المبادى والقيم الإنسانية بقطع النظر عن الاتفاق معه أو الاختلاف لما له من رصيد نضالي ديمقراطي ثري وغني بالدروس والعبر وله من الخيارات والمواقف التي طبعت مسيرته، وقد تعرض لها في كتابه "المسيرة والمسار / ما جرى وما أرى" وهي ككل تجربة بشرية فيها الصواب والخطأ والأكيد أنها نابعة إما من اجتهاد جماعي مع رفاق دربه أثناء كل تجاربه أو اجتهاد شخصي من منطلق تقدير المصلحة الوطنية ودوره في التأثير في الأوضاع وصناعة الأحداث كفاعل سياسي له طموحاته السياسية المشروعة دون ارتباطات أو ارتهانات أو زبونية سياسية.

إن معرفته من قريب تؤكد عمق إنسانيته وتقديره لغيره والتزامه الصارم بعهوده ووعوده ونزاهة معاملاته والرجولة في تصرفاته التي تعد عملة نادرة في هذا الزمن الرديء كما تدحض عنه عدة انطباعات تبدو سلبية وهي في حقيقتها غير ذلك.وهو الرجل الذي يقبل النقد لمسيرته ومواقفه ويستمع بإنصات ويقبل المراجعة والتصويب وقد حصل ذلك في أكثر من مناسبة في حوارات مطولة معه حول بعض مواقفه وتحالفاته أيام الثورة وأثناء عشرية الانتقال الديمقراطي. ولعل من أبرزها موقفه من الإسلاميين الذين يتباعد عنهم أحيانا حد التناقض والصراع ويتقارب معهم أحيانا أخرى حد التماهي والتحالف  فهو ناقد لمنطلقاتهم الفكرية والسياسية ومجادل لهم فيها من داخل نسقها بقطع النظر عن وجاهة آرائه من عدمها ومنافس لهم سياسيا وبشراسة في الاستحقاقات الانتخابية ومدافع عنهم في المحاكم مؤمن بحقهم في المشاركة  السياسية، حيث سجل له التاريخ السياسي التونسي الحديث مرافعتة الشهيرة عن حركة الاتجاه الإسلامي وقيادتها في محكمة أمن الدولة سنة 1987 وكتاباته في مجلة الموقف التي كان يديرها  سنة 1988 حول ضرورة ضمان الحريات السياسية للجميع بما في ذلك الإسلاميين حد تشبيه بعض خصومه له بنجيب الله آخر حاكم لأفغانستان موالي للاتحاد السوفييتي الذي حصل بينه وبين المجاهدين الأفغان تقارب أثناء إرغامهم للسوفييت على الانسحاب.

إن معرفته من قريب تؤكد عمق إنسانيته وتقديره لغيره والتزامه الصارم بعهوده ووعوده ونزاهة معاملاته والرجولة في تصرفاته التي تعد عملة نادرة في هذا الزمن الرديء كما تدحض عنه عدة انطباعات تبدو سلبية وهي في حقيقتها غير ذلك.

أما بخصوص تعاطيه مع المرحلة الحالية التي يعود فيها إلى السجن بعد ما يقارب النصف قرن من النضال السياسي السلمي الديمقراطي، حيث كان تقديره لما حصل سليم من الوهلة الأولى حين اعتبر أن تدابير 25 تموز / يوليو 2021 انقلابا على الديمقراطية رغم ما صاحب العشرية  من سلبيات كان من أشد معارضيها لأن الحل بالنسبة إليه يكمن في إصلاح النظام الديمقراطي من داخله بآليات الديمقراتية نفسها وليس بإجراءات من خارجها.

وقد اعتبر من البداية أن وحدة المعارضة مدخل أساسي لعودة الديمقراطية فانطلق في مشاورات وتنسيق مع بعض الأطراف السياسية والشخصيات التي يلتقي معها في الموقف لتأسيس إطار سياسي نضالي إلا أن المواقف لم تكن ناضجة لتك الخطوة الأمر الذي جعله يتجه لتأسيس جبهة الخلاص الوطني مع بعض مكونات مواطنون ضد الانقلاب الذين تقدموا أشواطا في العمل السياسي والميداني المشترك ومع أطراف وشخصيات أخرى، وقد مثلت خير تعبير عن قناعته الراسخة بالنضال السلمي مع جميع مكونات الساحة السياسية بما في ذلك الإسلاميين (النهضة / ائتلاف الكرامة / العمل والانجاز) من أجل عودة النظام الديمقراطي والاحتكام لإرادة الشعب وقد جعل الجبهة إطارا مفتوحا للجميع انخراط أو تنسيقا  إلا من استثنى نفسه.

لهذه الأسباب يتم سجنه رغم أنه أحد أبرز شيوخ النضال الديمقراطي في تونس وأحد أهم مدارسه المخضرمة وذات المرجعيات الفكرية والسياسية المتنوعة دون اعتبار لسنه الذي قضى منه ما يزيد عن النصف قرن من النضال دون كلل أو ملل أو تردد أو تراجع، وتجاوز كل العقبات والمطبات وهو اليوم يضرب مثالا حيا للتضحية من أجل المبادئ والأفكار والقناعات التي لا تتجزأ ولا تقبل المساومة .

*كاتب وناشط سياسي تونسي 

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من ترامب على الهجوم المسلح بجامعة براون في رود آيلاند
  • وفد سعودي إماراتي يصل عدن لمناقشة خروج الانتقالي من المهرة وحضرموت واستبداله بدرع الوطن
  • العراقيون في خطر.. الحرية محاصرة بـالخوف والملاحقات اليومية
  • الحريات النيابية تجتمع مع الأهالي لمناقشة العفو العام ورباع يؤكد: ليس مكرمة من الحكومة
  • رئيسة الحكومة التونسية تشيد بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر
  • تعاون بين تاتش وقوى الأمن الداخلي
  • النضال من أجل الحرية كل لا يتجزأ
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • هل تحالف الإسلام السياسي وقوى اليسار لنصرة فلسطين؟
  • “لجان المقاومة في فلسطين”: الجبهة الشعبية شكّلت علامة مضيئة في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني