تحليل : الذكاء الاصطناعي نفط المستقبل في العالم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
في الوقت الذي يفيض المجال العام بالحديث عن الذكاء الاصطناعي والتشفير، مازال مجتمع الأمن القومي الأمريكي عالقا في البحث عن سبل مواجهة تداعيات هذه التطورات الجديدة وإمكانية تحويلها إلى أدوات مفيدة.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية يقول أدريان كرانز رئيس شركة بارا تريد كوربورشن الرائدة في مجال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة لإعادة تشكيل عملية صناعة القرار المالي في المؤسسات إن التكنولوجيا تغير دائما موازين القوة الجيوسياسية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية.
ويرى كرانز الذي ينشر مقالاته وتحليلاته على منصة نيوبورت جلوبال سوميت أن الذكاء الاصطناعي سيصبح نفط المستقبل، وستكون مراكز البيانات هي حقول النفط التي يتم منها استخراج كل قدرات الذكاء الاصطناعي. ونحن نرى انتشار الذكاء الاصطناعي في كل الصناعات تقريبا، وستعتمد هذه الصناعات في المستقبل القريب عليه لكي تعمل بالشكل الصحيح. وكلما زاد حجم مراكز البيانات زادت قوة نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم. وعلى عكس أغلب الصناعات الأخرى فإن مراكز البيانات تعتمد على عامل إنتاج رئيسي وحيد وهو الكهرباء وكميات كبيرة منها.
لذلك فالسؤال الآن، ما هي كمية الطاقة التي تحتاجها هذه التكنولوجيا؟ يستهلك حاليا نشاط تعدين العملة المشفرة الأشهر عالميا بتكوين وأنشطة الدعم المرتبطة بها ما بين 67 و240 تيراوات/ساعة أي ما يتراوح بين 2ر0% و9ر0% من إجمالي استهلاك العالم من الكهرباء سنويا. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن قوة أجهزة الكمبيوتر المطلوبة لاستخدامها تتضاعف كل 100 يوم، ومن المتوقع أن تستهلك هذه الأجهزة حوالي 4% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء بحلول 2028 . هذا الاستهلاك الضخم للطاقة يعني أن توافر الطاقة الرخيصة وليس العمالة الرخيصة سيكون عنصر الجذب الرئيسي لشركات التكنولوجيا لإقامة مراكزها في هذه الدولة أو تلك.
ومن غير المحتمل انتقال مراكز تصنيع معدات الكمبيوتر في عصر الذكاء الاصطناعي من شرق آسيا، في حين ستقام مراكز البيانات التي تشغل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في المناطق التي تتوفر فيها طاقة رخيصة ومنتظمة. في الوقت نفسه فإن تكلفة الأرض التي تقام عليها مراكز البيانات لا تكاد تذكر مقارنة بتكلفة الكهرباء والأجهزة المستخدمة. وغالبا ما تطغى المنتجات التي يمكن أن تقدمها مراكز البيانات على أهمية المراكز نفسها.
وفي الصراعات المستقبلية ستكون مراكز البيانات بمثابة الجهاز العصبي المركزي لأي قوة مقاتلة مرتبطة بشبكة الاتصالات، وسيكون بقاء أو تدمير هذه المراكز محددا رئيسيا لنتيجة الصراع. وستتولى هذه المراكز تجميع البيانات التي يجمعها كل جندي أو طائرة مسيرة أو طائرة أو دبابة أو جهاز مراقبة وتحويلها إلى صورة واحدة لأراضي المعركة بالكامل بحيث يمكن للقادة استخدامها في اتخاذ قراراتهم. وحاليا يتم تخزين ومعالجة البيانات المطلوبة لإنجاز مهام قوة قتالية كاملة من خلال مركز بيانات ثابت، في حين يجري حاليا تطوير مراكز بيانات منتقلة لاستخدامها في هذه المهام مستقبلا.
ويرى كرانز أنه لحسن الحظ فإن تخلف الولايات المتحدة من الناحيتين التشريعية والتطبيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، يقاس بالسنوات وليس بالعقود وهو ما يعني السهولة النسبية للحاق بركب التطور في هذه المجالات.
ويضيف الخبير الأمريكي أن الخوف هو الذي يسيطر على الحديث عن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في واشنطن وبخاصة الخوف من نقص الفهم والتعليم. يجب أن يكون التعليم في بؤرة الاهتمام، في حين أن فهم حقيقة هذه النكنولوجيات سيقلل الخوف من المجهول.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
تقرير: تعدين العملات المشفرة في ليبيا يستنزف الكهرباء ويصطدم بحملات أمنية صارمة
تقرير قطري: حملة ليبية صارمة على تعدين «البيتكوين» وسط فراغ قانوني ونمو متسارع
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة «العربي الجديد» القطرية تشديد السلطات الليبية حملتها على تعدين عملات «البيتكوين» بشكل غير قانوني، رغم النمو اللافت الذي يشهده هذا القطاع داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ليبيا ضمن خريطة تعدين البيتكوين عالميًا
وبحسب التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، فقد استحوذت ليبيا في عام 2021 على ما يقارب 0.6 في المئة من معدل تجزئة «البيتكوين» العالمي، متجاوزة بذلك عدداً من الدول الأوروبية، لتبرز كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال، الأمر الذي دفع السلطات لاحقًا إلى تكثيف حملاتها الأمنية ضد نشاط التعدين غير القانوني.
فراغ تشريعي منذ سنوات
وأوضح التقرير أن هذا القطاع ما يزال غامضًا من الناحية القانونية، إذ تستمر عمليات التعدين رغم قرار المصرف المركزي الصادر عام 2018 بحظر معاملات العملات الرقمية، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تشريع شامل ينظم هذا النشاط بعد مرور سبع سنوات، ما وضع المشغلين والنيابة العامة والمواطنين في حالة ارتباك قانوني.
الكهرباء الرخيصة عامل الجذب الأساسي
وأرجع التقرير بروز ليبيا كأفضل دولة عربية وإفريقية في تعدين «البيتكوين» إلى انخفاض تكاليف الكهرباء، حيث يرى خبراء أن سعر 0.004 دولار للكيلوواط/ساعة يجعل البلاد من أرخص الأماكن عالميًا لازدهار العملات الرقمية.
قراءة قانونية للنشاط
ونقل التقرير عن الخبيرة في القانون نادية محمد قولها إن معظم عمليات التعدين تتم داخل مجمعات محصنة تخفي بصماتها الحرارية خلف الخرسانة، بينما يراهن المشغلون على أن انخفاض تكلفة الكهرباء والفوضى المؤسسية سيمنحهم أفضلية على السلطات، في ظل منطقة رمادية قانونية.
وأضافت محمد أن القوانين الليبية لا تجرّم التعدين صراحة، موضحة أن قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية تتناول بعض الجوانب المرتبطة به بشكل غير مباشر، مؤكدة أن صناعة العملات المشفرة بحد ذاتها ليست فعلًا إجراميًا، لكن ما يعرض المعدنين للملاحقة القضائية هو الجرائم المصاحبة للنشاط.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشمل الاستهلاك غير القانوني للكهرباء، واستيراد معدات محظورة، أو استخدام العائدات في أغراض غير مشروعة كغسل الأموال، داعية المصرف المركزي إلى إصدار تصاريح وتنظيم هذا النشاط بدل تركه في فراغ تشريعي.
الغموض والحوكمة الضعيفة
وبيّنت محمد أن المحاكم أصدرت بالفعل أحكامًا بالسجن بحق متورطين، غير أن عمليات جديدة تظهر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات على تفكيكها. وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن الباحث الاقتصادي أيوب الأوجلي قوله إن الغموض القانوني يعكس فشلًا أعمق في منظومة الحوكمة.
وأوضح الأوجلي أن التعدين يعمل حاليًا خارج إطار الدولة بالكامل، متسائلًا عما إذا كان هذا النشاط يقع ضمن نطاق اختصاص الدولة أم خارجه، معتبرًا أن خروجه عن الإطار الرسمي ينعكس على سياسة الطاقة والأمن القومي معًا.
وشدد الأوجلي على ضرورة أن تتجه الدولة إلى تنظيم هذا القطاع وإصدار تشريعات واضحة تحكمه بشكل مباشر، معتبرًا أن التعدين يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل وطني، خاصة مع كونه من التقنيات الحديثة القادرة على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
مخاطر أمنية واقتصادية
ووفق التقرير، وصف معنيون هذا النشاط بالخطير بطبيعته في السياق الليبي، في ظل غياب إطار قانوني واضح، وتداخله مع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرين إلى أن نحو 54 ألف ليبي، أي ما يعادل 1.3 في المئة من السكان، يمتلكون عملات مشفرة حتى عام 2022.
وأوضح المعنيون أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 88 في المئة بحلول أوائل عام 2024، مدفوعًا بانتشار الإنترنت، ما دفعهم إلى مطالبة المصرف المركزي بإصدار لوائح أكثر صرامة لتنظيم التعدين والتجارة، في ظل الطلب المتزايد والسريع على العملات الرقمية.
استنزاف شبكة الكهرباء
وأشار التقرير إلى أن قطاع التعدين يستهلك وفق تقديرات ما يقرب من 2 في المئة من إنتاج الكهرباء السنوي في ليبيا، وهي طاقة تُسحب من الحصص المخصصة للمستشفيات والمدارس والاستخدامات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن محمد الفوزي من الشركة العامة للكهرباء قوله إن عمليات التعدين تستهلك أكثر من ألفي ميغاواط لكل عملية، وهو ما يشكل استنزافًا هائلًا لبنية تحتية تعاني أصلًا من التوصيلات غير القانونية والسرقة والإهمال المزمن.
وأضاف الفوزي أن سرقة خطوط وأبراج الكهرباء من قبل أفراد وعصابات منظمة فاقمت من ضعف الشبكة، معتبرًا أن انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا هو نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الطاقة وتدهور الوضع الأمني في معظم المناطق.
المرصد – متابعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟