لجلسة 14 يوليو.. تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، لجلسة 14 يوليوالمقبل، واعترف المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.
ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".
بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كيان تعليمى بدون ترخيص
وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين– أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمى للكيان-جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" جميعهم خاصين بالكيان التعليمى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل الإتجار فى النقد الأجنبى محافظة القاهرة مبالغ مالية قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة مجال السياحة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس