محافظ الفيوم: تقديم 11 ألف طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح حتى الآن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، ووكيلي وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية المشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 11009 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكدًا علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ويناشد المحافظ، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتًا إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية IMG-20240625-WA0122 IMG-20240625-WA0118 IMG-20240625-WA0119 IMG-20240625-WA0120 IMG-20240625-WA0121 IMG-20240625-WA0117
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم 11 ألف طلب شهادة بيانات عقار محافظ الفیوم IMG 20240625
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يلتقي بسكرتير العموم ومديري العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز لمتابعة ملفات العمل.. وإنهاء إجراءات البتّ المالي للمشروعات قبل نهاية أغسطس
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمتابعة آليات العمل فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق كل جهة.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية الدور الموكَل لكل من السكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بكل حي ومركز لما له من أهمية في معاونة رؤساء الأحياء والمراكز على تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المخطط لها خلال العام المالي، وضمان إسناد أعمال التنفيذ لأفضل المتقدمين من الشركات والجهات، بما يسهم في تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية وطبقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك. مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع دوري برئاسته لمتابعة المستجدات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع وجّه محافظ الجيزة بضرورة تسريع وتيرة العمل مشددًا على أهمية التوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقاً للقانون لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين،ومنح المحافظة فرصة الحصول على أفضل العروض والخدمات وتحقيق التوازن بين إمكانات الشركات والمشروعات المتقدمة لتنفيذها داخل نطاق المحافظة.
كما استمع المحافظ إلى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال الطرح في كل جهة وكذلك موقف الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات مشددًا على أهمية بحث سابقة أعمال تلك الشركات ووضع معيار الجودة والكفاءة على رأس أولويات اشتراطات القبول.
كما أعلن محافظ الجيزة عن تحديد نهاية شهر أغسطس كحد أقصى للانتهاء من أعمال البتّ المالي.
وتضمن الاجتماع مناقشة موقف خطة المديونيات المستحقة على كل جهة حيث أكد المحافظ أنه لن يتهاون في تحصيل حقوق الدولة، موجّهًا بسرعة إعداد جدول أعمال يتضمن الإجراءات المتخذة للتحصيل وتواريخ الانتهاء منها وفقًا لمواعيد زمنية محددة.
كما حرص المحافظ على الاستماع للمشكلات التي تواجه سكرتيري العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، مشيدًا بأدائهم خلال العام المالي المنصرم، ومؤكدًا عزمه صرف مكافآت إثابة للمتميزين منهم، ومراعاة ذلك في قرارات التصعيد والترقيات.
وأكد المهندس عادل النجار خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط والتنفيذ يعتمد بشكل أساسي على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما ستتم متابعته بدقة لضمان حسن الأداء وجودة التنفيذ في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع كلٌّ من الأستاذ إبراهيم الشهابي، والأستاذة هند عبدالحليم نائبي المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، إلى جانب سكرتيري العموم، ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات والأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة.