وزير الاقتصاد: تسريع التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ضمن أولويات رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن المملكة حققت معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7%، إضافة إلى تحقيق الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا، حيث يُشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة داليان الصينية، تحت عنوان "ماذا نتوقع من النمو المستقبلي"، أن المملكة وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل سبع سنوات، حيث اجتزنا الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي: (تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري)، لذا نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة".
وأكّد وزير الاقتصاد على أن المملكة تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.
وشدد في ختام مشاركته على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه من خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات ويخفف من حدتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة المنتدى الاقتصادي العالمي وزير الاقتصاد الطاقة الهيدروكربونية
إقرأ أيضاً:
الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
صراحة نيوز ـ خلال فعالية فكرية نظّمها منتدى العصرية الثقافي مساء الأربعاء، تحت عنوان:
“العراق الجديد.. الواقع والتحديات”؛ حاضر فيها د. خالد الشمري، شهدت الأمسية مشاركة نوعية من المثقفين والأكاديميين، وحضورًا لافتًا لنخبة من المتابعين والمهتمين بالشأنين العربي والعراقي.
وفي تقديمه للأستاذ المحاضر، أشاد الدكتور أسعد عبد الرحمن بالدور التاريخي للعراق في دعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، مؤكدًا أن “العراق لم يخذل الشعب الفلسطيني قط”، وأنه كان دائمًا بمثابة الأمل العربي بـ : “بروسيا العرب” لما يمتلكه من قوة استراتيجية وتأثير عابر للحدود في المنطقة. وأضاف: “رغم كل ما مرّ به العراق من أزمات، نؤمن دائمًا بقدرته على النهوض، ونأمل أن يستعيد دوره القيادي في المنطقة، بفضل موقعه الجيوسياسي وثرواته البشرية والطبيعية”.
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور خالد الشمري قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي، اعتمد فيها على رؤى واحصاءات واقعية ومباشرة، تجمع بين تشخيص دقيق للعلل الهيكلية، ومقترحات إصلاحية قابلة للتنفيذ.
وارتكزت أطروحته على ثلاثة محاور مركزية:
الشفافية: بوصفها المدخل الأساس لمحاربة الفساد المؤسسي، وبناء ثقة المواطن والمستثمر المحلي والدولي.
السيادة الاقتصادية: من خلال فك الارتباط المفرط بريع النفط، وتنويع الاقتصاد عبر الصناعة والزراعة والسياحة.
الإرادة السياسية: كعامل حاسم لتجاوز القيود الحزبية والطائفية، واتخاذ قرارات اقتصادية جريئة ومستقلة.
ويرى الشمري أن الاقتصاد العراقي لا يزال ريعيًا هشًا، يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط دون وجود قاعدة إنتاج حقيقية، حيث لا يتجاوز الناتج المحلي من الزراعة والصناعة 10% من حجم الاقتصاد، بينما تستورد الدولة ما يزيد عن 90% من حاجاتها الأساسية، ودعا إلى ضرورة التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المستدام، من خلال دعم القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، وتوفير بيئة استثمارية نزيهة بعيدة عن المحاصصة، موضحا أن الإقتصاد العراقي يواجه أزمات متجذرة تتجاوز الأبعاد الظرفية، في مقدمتها:
ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، نتيجة تهميش متواصل وغياب استراتيجية وطنية طويلة المدى، بالأضافة إلى هدر الكفاءات وهجرة العقول إلى الخارج، نتيجة الإقصاء والفساد والبيروقراطية السياسية، كما أشار إلى أن نافذة بيع العملة في البنك المركزي تحوّلت إلى أداة لتهريب الأموال وغسلها، بدلًا من أن تكون وسيلة لحماية السوق المحلية، محذرًا من غياب الرقابة وانعدام الشفافية المالية.
وفي مقترحاته للخروج من الأزمة، شدد الشمري على ضرورة الإصلاح التشريعي الجاد لضمان استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية، وجذب الاستثمارات النوعية ضمن بيئة قانونية مستقرة وشفافة، وبناء شراكات دولية استراتيجية تحفظ مصالح العراق أولًا، دون التفريط بالقرار الوطني أو الموارد السيادية.
تميّزت الأمسية بتفاعل واسع ونقاشات مفتوحة، شارك فيها عدد من الحضور بطرح أسئلة دقيقة حول آفاق الإصلاح الاقتصادي، وإمكانيات العراق في استعادة دوره العربي والإقليمي. وركّز النقاش على إعادة بناء الدولة العراقية على أسس إنتاجية وعدالة اجتماعية وسيادة وطنية.
وفي ختام اللقاء – الذي امتد لنحو ساعة ونصف – شكر الدكتور أسعد عبد الرحمن الدكتور خالد الشمري باسم “منتدى العصرية الثقافي”، منوهاً برؤيته الإصلاحية العميقة، وطرحه الموضوعي المتماسك المبني على قراءة شاملة عمادها الدراسات والأرقام المؤكدة، للواقع الإقتصادي والسياسي العراقي المعقد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة