من أصحاب السوابق بالسرقة.. أوقف بالجرم المشهود في الصيفي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة ضمن مدينة بيروت، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة محتويات السيارات، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 17-6-2024، عن إقدام مجهول على كسر زجاج سيارتَين وسرقة ما بداخلها في محلة الصيفي".
واضاف البيان: "على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل بالجرم المشهود على متن دراجة آلية دون لوحات يستعملها في تنفيذ عملياته، وذلك بعد أن قام بكسر زجاج سيارة نوع "هوندا CRV" لون رصاصي، وسرقة مقتنيات من داخلها، ويدعى ع. ن. (من مواليد عام ١٩٦٨، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسرقة من داخل السيارات. كما تبيّن قيامه في الوقت عينه بكسر زجاج سيارة أخرى نوع "داسيا" لون ابيض بالمكان ذاته والسرقة من داخلها.
بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مفتاح مُعَدّ لسرقة السيارات، وأدوات صناعية متنوّعة، وبطارية سيارة.
باستماعه، اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل