المنصوري: 80 ألف طلب للإستفادة من دعم السكن
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه بخصوص تدعيم العقار من أجل السكن مكنت البرامج السابقة خلال العقديين الأخيرين من ولوج 4 مليون و 250 ألف من المواطنين ذو الدخل المحدود إلى سكن لائق.
وأضافت المسؤولة الحكومية خلال معرض جوابها على أسئلة المستشارين البرلمانيين اليوم بمجلس المستشارين، ومع ذلك الطلب على تملك السكن لازال قائما، لهذا أطلقت الوزارة البرنامج الطموح للدعم المباشر للسكن الذي حظي برضى صاحب الجلالة نصره الله خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 17 أكتوبر2023.
وبهدف تنويع العرض السكني وذلك من خلال، تضيف الوزيرة، استفادة الطبقة المتوسطة من البرنامج الجديد إلى جانب الطبقة ذات الدخل المحدود؛ ودعم مباشر للطلب عوض دعم العرض؛ ودعم شقق أو منازل فردية (دار) لتنويع العرض السكني تتوفر فيها الشروط التالية (غرفتين على الأقل؛ أن يكون موضوع بيع أول؛ تخصيصه كسكن رئيسي مدة 5 سنوات”. وذلك بهدف تيسير ولوج المواطنين المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن؛ تقليص العجز السكني؛ اقلاع اقتصادي للقطاع؛ تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط في البرامج المدعمة من طرف الدولة”.
وبخصوص دعم اقتناء الأراضي من أجل البناء، ذكرت الوزيرة، أن مسألة دعم اقتناء الأراضي من أجل البناء كانت من بين المقترحات التي تمت مناقشتها واستبعادها لصعوبة توحيد مبلغ الدعم والاخذ بعين الاعتبار المساحة والثمن والبقعة؛ وصعوبة ضبط آجال عملية البناء ومراقبتها؛ والمحدودية التي أفرزها تدخل الوزارة في بعض البرامج”.
وشددت الوزيرة على أن الهدف الأساسي من تدخل الوزارة هو توفير السكن للمغاربة، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد إلى غاية 24 يونيو 2024 مكن من استقبال حوالي 80.000 طلب من مختلف جهات المملكة وخارجها؛و 89% تتوفر فيهم شروط الاستفادة؛ و 20% من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم؛و أكثر من 15.190 مستفيد ومستفيدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك نزوى يعزز تنمية رأس المال البشري بإطلاق الدفعة الثانية من "ننمُو"
مسقط- الرؤية
أطلق بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، الدفعة الثانية من برنامج "ننمُو"، البرنامج الحصري في مجال المالية الإسلامية، وذلك تأكيدًا على التزامه الراسخ برعاية الكفاءات المتميزة وبناء قدرات عميقة الجذور في قطاع الصيرفة الإسلامية.
يأتي هذا البرنامج في إطار النهج الراسخ لبنك نزوى الاستراتيجي والمستقبلي في تطوير رأس المال البشري. وجرى تطوير البرنامج بالتعاون مع مؤسسات دولية رائدة؛ من بينها: وكالة التصنيف الإسلامي الدولية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ودُشِّن البرنامج بحضور خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، وهيفاء اللواتية مساعدة مدير عام- رئيس قسم الموارد البشرية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء من الجهات المانحة للشهادات المهنية.
وقالت اللواتية: "لا يُقاس التقدم المؤسسي الحقيقي بالأداء المالي فحسب؛ بل بمدى التزام المؤسسة بتنمية طموحات كوادرها. فتمكين الأفراد من خلال المعرفة، والتدريب الموجَّه، يُعد حجر الأساس لبناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة، وقيادات تستند إلى قيم راسخة. وفي بنك نزوى، نؤمن بأن الاستثمار في التعليم والتطوير من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج ننمُو لا يهدف فقط إلى تعزيز النمو المؤسسي؛ بل يشمل أيضًا تمكين الأفراد، ودعم تطلعاتهم المهنية والشخصية، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة". وأضافت إن هذا النهج يُجسِّد التزامنا الراسخ بتعزيز رأس المال البشري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لسلطنة عُمان في بناء القدرات وتطوير الكفاءات، ويعكس في الوقت ذاته دورنا المحوري في إثراء قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تحفيز الابتكار القائم على المعرفة.
واستنادًا إلى النجاح والصدى الإيجابي الذي حققه في نسخته الأولى، يستقطب برنامج "ننمُو" هذا العام 25 مشاركًا، يخوضون رحلة تعليمية مكثفة تهدف إلى تزويدهم بأسس ومفاهيم متقدمة في مجال الصيرفة الإسلامية. ويُغطِّي المنهج المتكامل للبرنامج محاور رئيسية تشمل: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، والحوكمة الشرعية والامتثال، ونماذج المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تحليلات متخصصة لاتجاهات الصناعة، وديناميكيات السوق، وآخر المستجدات التنظيمية. ويتميّز البرنامج بتصميمه الفريد الذي يدمج بين الرؤى العالمية والمعرفة المحلية، ويقدّمه نخبة من المدربين الدوليين ذوي الخبرة الواسعة في التمويل الإسلامي.
ومن خلال هذه البرامج التعليمية، يواصل بنك نزوى ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في التحول المعرفي، عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وإثراء القطاع المصرفي، والمساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانة السلطنة المتقدمة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.