رئيس النواب: ثورة 30 يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.
وأشار إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو، غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، موجها التحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.
كما وجه رئيس النواب التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا.
وقال جبالي: بهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب المصري رئيس مجلس النواب ذكرى ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: تعديل قوانين الانتخابات تجسيد لنضج التجربة البرلمانية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروعي القانونين الخاصين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد 25 مايو.
وقال «جبالي» إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.
وأشاد رئيس النواب، بالنواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تتميز به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري، وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن.
وتابع «جبالي» حديثه قائلا: “لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة؛ فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني”.
واستطرد: “إن ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته”.
وختامًا، بعث جبالي برسالة طمأنة للجميع بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية