العليا الإسرائيلية تنظر اليوم بعملية "تجويع الأسرى"

القدس المحتلة -ترجمة صفا

تنظر لمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء في التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" الاسرائيلية لحقوق الانسان حول عملية "تجويع الأسرى الفلسطينيين" في السجون الاسرائيلية منذ السابع من أكتوبر عبر تقليص كبير في كميات الطعام المقدمة لهم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان سلطات مصلحة السجون قررت وبتوجيهات من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير احداث تقليص دراماتيكي في كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين الأمر الذي أحدث حالة من المجاعة في السجون حيث خسر الأسرى عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بعد السابع من أكتوبر.

وقالت الصحيفة ان بن غفير قرر قبل حوالي أسبوع حرمان الأسرى من أي نوع من أنواع اللحوم وذلك على الرغم من انه كان يقدم لهم عيّنات فقط من اللحوم ، حيث يتم تقديم وجبة طعام لثمانية أسرى في كل غرفة والكميات لا تكفي لأسيرين.

في حين شنّ قضاة المحكمة العليا هجوماً حاداً على سياسة مصلحة السجون وبن غفير في تجويع ممنهج للأسرى ، في الوقت الذي قال فيه ممثل بن غفير في الجلسة ان تقليص كميات الطعام يعد وسيلة ردع للأسرى الفلسطينيين.

فيما عقّب قاضي المحكمة خالد كبوب على أقوال ممثل بن غفير انه من المعروف ان عملية هدم المنازل تشكل عامل ردع ولكن لا يمكن ان يتم ردع الفلسطينيين عبر تقليص وجبات الطعام.

واستغرب القاضي من التمييز الذي يتعرض له الاسرى الأمنيون الفلسطينيون حيث يحصلون على عيّنات مقلّصة من الطعام في الوقت الذي يحظى فيه الاسرى الجنائيون بوجبات طعام كاملة.

واستند ممثل بن غفير في الجلسة الى تقرير لخبيرة تغذية استند على النموذج الاسترالي في معاملة الاسرى وهو نموذج مثير للجدل ولا يصلح للمقارنة مع السجون الاسرائيلية وفقاً لقاضي المحكمة.

وطالب قضاة المحكمة الحكومة والنيابة الاسرائيلية ببلورة رد على استفساراتهم في الجلسة حل سبب تقليص وجبات الطعام وعن الجهة التي قررت ذلك.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية