المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ويأتي ذلك في ظل انعدام شبه كامل للغذاء والماء والدواء.، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.
وحذر المكتب من زيادة حدة المجاعة وانتشارها في محافظات قطاع غزة، بالتزامن مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية.
ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعياً، لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل.
وذكر أنه «يتابع بأسف ما يروّجه بعض النشطاء خارج قطاع غزة حول انكسار المجاعة ودخول مئات الشاحنات»، نافيًا نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، التي لا تمتّ للواقع بصلة، وتمثل تماهياً خطيراً مع الرواية المضلِّلة للاحتلال الإسرائيلي، وتشويهاً متعمداً لحقيقة الجريمة الجارية.
وطالب جميع دول العالم - دون استثناء - بضرورة كسر الحصار فوراً وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر في قطاع غزة.
وحذر من ترويج الشائعات التي تخدّر الوعي العالمي، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم التماهي مع الروايات الكاذبة، ومحمّلا الجميع مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية في نقل الحقيقة وإنهاء المعاناة.
اقرأ أيضاً"حماس" تعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
«حشد»: غزة تحتضر جوعًا والضفة تُضم قسرًا وسط صمت عالمي مخٍز
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة اليوم م ستشفيات قطاع غزة غزة عاجل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية