توجيه بـلم شمل الاقارب في السجون العراقية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتفعيل "لم الشمل" ضمن قانون الإصلاح والذي يتيح جمع النزلاء من عائلة واحدة في قسم سجني واحد، فضلا عن توجيهات بتوفير أجهزة التكييف ومضاعفة حصة المياه للنزلاء. وذكرت وزارة العدل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير العدل، خالد شواني، اجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي، برفقة رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، والوكيل الأقدم، زياد التميمي مدير عام دائرة الاصلاح العراقية من موقع ادنى، حيث تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".
وبحسب البيان، اصدر شواني خلال الزيارة "عدة توجيهات تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وجه بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الاصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد ".
من جانبه، التقى رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي بالنزلاء واكد على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وايصال مطالبهم الى الجهات المختصة، كما اشاد بالجهود ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة، مؤكداً دعمه الكامل للاجراءات التي تدعم اصلاح واقع السجون وفقا للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025