رئيس شعبة الجلود: المبيعات ستواجه خسارة بعد قرار الحكومة غلق المحلات في الـ 10 مساء

أكد شريف يحي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بـ غرفة القاهرة التجارية، على موافقة جميع التجار المنتمين إلى الشعبة على كل ما هو بدوره يمثل الدعم والمساندة اللازمة تجاه قرارات أصحاب القرار والحكومة المصرية، فيما يتعلق بضرورة تخفيف أحمال الكهرباء والطاقة لمدة ساعات معينة حدتها الحكومة للمواطنين على مدار اليوم، على أن يستمر تعطيل الكهرباء وفقاً للجداول التي حددتها الحكومة إلى نهاية العام الجاري.

وبالنسبة لتداعيات ذلك القرار على حجم مبيعات المحال التجارية العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، لفت رئيس شعبة الأحذية إلى أنه لا محاله سوف يطال حجم المبيعات السوقية للقطاع المترتب على حجم الاقبال من المواطنين ضرراً وتأثراً كبيراً نتيجة ذلك القرار، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المحال التجارية سوف تفقد جزءاً كبيراً من أرياحها ومبيعاتها ليس فقط بسبب قرار الغلق بداية من الـ 10 مساءاً، وإنما نتيجة جدول تخفيف الأحمال الذي يضر أيضاً بحجم إقبال المواطنين الضعيف على الشراء، .

وأشار يحي إلى أن قطاع المبيعات سيواجه خسارة في مستوى المبيعات نتيجة حذف 5 ساعات من عدد ساعات الإشغال للمحال التجارية دفعة واحدة، وهو ما سيضطر ببعض أصحاب العمالة في المحال التجارية إلى التخلي عن بعض العمالة الشاغلة نتيجة ما ستتعرض له المحال التجارية من ركود ومن ثم خسائر تضر بالمبيعات.

وأوضح رئيس شعبة الأحذية أن المحال التجارية الني تعمل بموجب التصاريح التجارية الرسمية تلتزم بـ قرار توقيتات الفتح والإغلاق لـ المحال والذي ينتهي في حوالي الساعة 12 منتصف الليل في يوم الجمعة، وتغلق في تمام الساعة 11 عشر مساءَ باقي أيام الأسبوع الصادر من وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد عمل المحلات التجارية.

قطاع المحال التجارية يتوجه بمطالب لـ الحد من تأثر حجم المبيعات

ويطالب رئيس شعبة الأحذية بـ الرجوع إلى أصل القرار الصادر بمواعيد العمل الخاصة بـ المحال التجارية من وزارة التنمية المحلية تخفيفاً على كاهل أصحاب المحال التجارية الذين سيواجهون تحديات تضر بـ مستوى المبيعات بسبب ضعف الاقبال من المواطنين في ساعات تخفيف الأحمال، حتى لا يتكبد القطاع خسائر إضافية.

كما نوه إلى أنه الأولى محاسبة ممتلكي المحال التي تعمل بدون تراخيص رسمية وتلجأ إلى التعدي على موارد الدولة مثل الكهرباء والطاقة الذي لا يتم محاسبتها عليه وتحسب في نهاية الأمر على قطاع المحال التجارية الرسميين، لافتاً إلى وجود حجم كبير من المحال التي تماري عمليا البيع والشراء في قطاعات مثل الأحذية في المناطق العشوائية وتلجأ إلى سرقة الطاقة والكهرباء، وهو ما يضر بقطاع المحال التجارية الرسميين الحاملين للتصاريح اللازمة لمزاولة عملية البيع والشراء والملتزمين بدفع الضرائب، وتابع " القضاء على هؤلاء سيحدث توازن كبير في مستوى توزيع الطاقة على المستحقين".

اقرأ أيضاًالحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية

بداية من أول يوليو.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال

محافظ الغربية يُشدد على تكثيف الحملات لتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والورش

المصدر: الأسبوع