الاتحاد للشحن تزيد سعة الشحن الاستيعابية لتعزيز التزامها تجاه سوق أميركا الشمالية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع الخدمات اللوجستية للاتحاد للطيران، اليوم، بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، عن توفير سعات شحن إضافية، تلبية للطلب المتزايد على الشحن الجوي إلى الولايات المتحدة الأميركية، مما يعكس التزام الشركة بترسيخ حضورها في السوق الأميركية.
وتوفر الشركة حالياً سعة شحن إلى أميركا الشمالية تبلغ 550 طناً في طائراتها ذات الجسم العريض، بما في ذلك سعة شحن إلى الولايات المتحدة تصل إلى 445 طناً من خلال 30 رحلة أسبوعياً عبر أربع محطات رئيسية، وهي نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن، فضلاً عن توفير سعة شحن تصل لـ 105 أطنان إلى كندا عبر رحلات يومية إلى تورونتو.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشحن الجوي بين الشرق والغرب، أعلنت الاتحاد للشحن، بالتعاون مع شركات الطيران ضمن شبكتها، عن توفير سعة شحن إضافية تبلغ 250 طناً أسبوعياً لعدة وجهات في أميركا الشمالية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وتورونتو، إضافة لنقاط ربط تشمل عدة منافذ أوروبية، مثل لشبونة وبرشلونة ومدريد وروما.
أخبار ذات صلةومن المقرر أيضاً أن يتم تشغيل الرحلات وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المخصصة للاتحاد للشحن، مما يضمن الاتصال السلس للشركاء والعملاء.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، إن التوسع الحالي لشبكة الاتحاد للشحن في الولايات المتحدة وزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق أميركا الشمالية يوضح أهمية السوق، ويؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء ودعم التجارة العالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للشحن الاتحاد للطيران أمیرکا الشمالیة الاتحاد للشحن سعة شحن
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”