الاتحاد للشحن تزيد سعة الشحن الاستيعابية لتعزيز التزامها تجاه سوق أميركا الشمالية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع الخدمات اللوجستية للاتحاد للطيران، اليوم، بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، عن توفير سعات شحن إضافية، تلبية للطلب المتزايد على الشحن الجوي إلى الولايات المتحدة الأميركية، مما يعكس التزام الشركة بترسيخ حضورها في السوق الأميركية.
وتوفر الشركة حالياً سعة شحن إلى أميركا الشمالية تبلغ 550 طناً في طائراتها ذات الجسم العريض، بما في ذلك سعة شحن إلى الولايات المتحدة تصل إلى 445 طناً من خلال 30 رحلة أسبوعياً عبر أربع محطات رئيسية، وهي نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن، فضلاً عن توفير سعة شحن تصل لـ 105 أطنان إلى كندا عبر رحلات يومية إلى تورونتو.
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشحن الجوي بين الشرق والغرب، أعلنت الاتحاد للشحن، بالتعاون مع شركات الطيران ضمن شبكتها، عن توفير سعة شحن إضافية تبلغ 250 طناً أسبوعياً لعدة وجهات في أميركا الشمالية، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وتورونتو، إضافة لنقاط ربط تشمل عدة منافذ أوروبية، مثل لشبونة وبرشلونة ومدريد وروما.
أخبار ذات صلةومن المقرر أيضاً أن يتم تشغيل الرحلات وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية المخصصة للاتحاد للشحن، مما يضمن الاتصال السلس للشركاء والعملاء.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، إن التوسع الحالي لشبكة الاتحاد للشحن في الولايات المتحدة وزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق أميركا الشمالية يوضح أهمية السوق، ويؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء ودعم التجارة العالمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للشحن الاتحاد للطيران أمیرکا الشمالیة الاتحاد للشحن سعة شحن
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟