عضو بـ«الشيوخ»: «30 يونيو» ملحمة وطنية أنهت مشروع أخونة الدولة ومخططات هدمها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
هنأ النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، والتي سطر فيها المصريون ملحمة وطنية كبيرة، تصدوا خلالها لجماعة الإخوان الإرهابية، وكل المخططات التي كانت تحاول جهات خارجية متربصة بمصر أن تضرب بها أمن واستقرار البلاد.
وأكد عبد الماجد في بيان له اليوم، أن ثورة 30 يونيو كتبت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية إلى الأبد، وحمت الأمن القومي المصري من الضياع، وعبرت بالمنطقة بالكامل إلى بر الأمان، إذ أن سقوط مصر يعني سقوط الوطن العربي والقارة الإفريقية، وتهديد استقرار الإقليم بشكل كامل، إلا أن وحدة المصريين ووعيهم حافظت على قوة الوطن وأمنه وسلامته، وبقيت مصر شامخة بين الأمم.
30 يونيو التي صححت مسار الدولةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر في الفترة ما قبل 30 يونيو شهدت هروب المستثمرين، وتراجع المستوى السياسي والدبلوماسي والعلاقات الخارجية للدولة، وكذلك غياب الاستقرار عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وافتقاد المواطن لمقومات الحياة الآمنة على كافة المستويات، خاصة مع محاولات تحويل بعض المناطق إلى بؤر إرهابية تحمي مشروع الأخونة الذي سعت إليه الجماعة خلال فترة حكمها.
وأوضح عبد الماجد، أن 30 يونيو التي صححت مسار الدولة، ردت إلى مصر قوتها ومكنتها من إنهاء مسيرة الإخوان، والشروع في خطة التنمية والبناء، ووضع استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي ساعدها في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، ورد لها مكانتها وريادتها الإقليمية والدولية بما يليق بتاريخها وحضارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو ثورة 30 يونيو الأمن القومي المصري مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه