لجن برلمانية: خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويا بسبب مقالع الرمال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف تقرير أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية، استمرار ظاهرة الريع في قطاع المقالع، فضلا عن تفشي عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها المواد المستخرجة من المقالع وعدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة، ما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويا من المبالغ المستحقة.
وتطرق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقائه مع أعضاء اللجنة البرلمانية، إلى مجموعة من المعطيات والإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع المقالع ومنها أن العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع ما زالت في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات تشمل تهيئة المقلع، والتصريح بالكميات المستخرجة، واحترام البيئة، وإعادة التهيئة، وطريقة الاستغلال.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر وزيادة عدد المقاعد من 150 إلى 210
توقّع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من “15” إلى “20” سبتمبر المقبل، وأعلن زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من “150” مقعدًا “حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي” إلى “210” مقاعد.
وقال الأحمد في تصريحات اليوم: “تم خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته”.
وأضاف “من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين “15” و”20″ سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى “20” بالمئة على الأقل”.
اقرأ أيضاًالمملكةكانت مخبأة بملابس مسافرَين.. إحباط محاولتَين لتهريب 69045 حبة “كبتاجون” بمطار الملك خالد الدولي
وتابع الأحمد “زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من “150” مقعدًا إلى “210” مقاعد، مما ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم “70” عضوًا”.
وبيّن أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.