وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك
وزير الصحة: حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرًا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، وبناء الثقة، وضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، والابتكار والتكيف، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدارة الأزمات، والامتثال الأخلاقي والقانوني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، وإدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهًا علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطارًا فعالًا لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصًا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وقال "عبدالغفار"، إن البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الصحة والسکان والتنمیة المستدامة وزیر الصحة والسکان المدیر التنفیذی فی القطاع الصحی الرعایة الصحیة الدکتور محمد الصحی المصری حوکمة الصحة یساهم فی الصحیة ا من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعيدًا عن المزايدات.. وزيرا الصحة والتضامن يستعرضان جهود مصر الشاملة لدعم قطاع غزة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جهود القطاع الطبي المصري فى التعامل مع أزمة قطاع غزة، وتقديم العديد من الخدمات والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء.
واستهل الدكتور خالد عبد الغفار، حديثه عن الجهود الطبية المقدمة من جانب الدولة المصرية، والمتمثلة فى وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا القطاع الخاص، بالاشارة إلى أنه مر 662 يوما منذ بداية الاحداث فى 7 أكتوبر 2023، موضحاً أن الجهود بدأت منذ اندلاع الازمة وتدهور الوضع الانساني فى قطاع غزة، واصفا هذا الوضع بالوضع الكارثى، قائلا:" منذ هذا التاريخ هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، بالاستعداد لاستقبال الجرحي والمصابين جراء العملية العسكرية التى كانت متوقعة بعد أحداث 7 أكتوبر".
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم بالفعل تشكيل لجنة الازمة فى وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مختلف الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث تم إعداد 37 مستشفى فى 8 محافظات، المجموعة الاولي منها تضمنت المستشفيات بمحافظة شمال سيناء: بئر العبد، والشيج زويد، والعريش العام، ونخل، باجمالي عدد أسرة تخطي الـ 500 سرير، بالإضافة إلى عدد كبير من الرعايات المركزة، حيث تم استعداد هذه المستشفيات وتجهيزها بمختلف المعدات الطبية المتقدمة من أشعة رنين، واشعة مقطعية، ومختلف الأجهزة الجراحية، هذا إلى جانب الأطقم الطبية المتخصصة فى العمليات الحربية، والمؤهلة للتعامل مع مختلف الحالات الناتجة عن مثل هذه العمليات العسكرية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: وصل عدد المستشفيات التى تقدم الخدمات الطبية للاشقاء الفلسطينيين اليوم إلى 300 مستشفى فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن هناك 172 مستشفى فى 24 محافظة بها العديد من الأشقاء الفلسطينيين يتلقون الرعاية والخدمات الطبية اليوم، مشيراً إلى أن هذا عمل ضخم استلزم مجهودا كبيرا وتدريبا من جانب مختلف الفرق الطبية، هذه الفرق التى تواجدت بمعبر رفح، حيث تم استقبال الحالات بداية من مطلع شهر نوفمبر من عام 2023 من خلال 150 سيارة اسعاف تم تخصيصها لنقل الجرحي والمصابين من المعبر إلى مختلف المستشفيات فى نطاق محافظة شمال سيناء، ثم بدأ الانتقال إلى مستشفيات محافظات القناة، وذلك طبقا لتقدم الحالات، والتخصصات الدقيقة المطلوبة لتلك الحالات، موضحاً أنه تم رصد نحو 38 ألف طبيب من مختلف التخصصات الطبية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، وما يقرب من 25 ألفا من هيئة التمريض، عملوا خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الازمة فى قطاع غزة على تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم خلال فترة الـ 662 يوما، إجراء اكثر من 5200 تدخل جراحي، منها تدخلات جراحية استغرقت أكثر من 12 ساعة متواصلة لاجراء العمليات الجراحية المتقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين، كما تم إجراء أكثر من 90 ألف فحص طبي أثناء هذه الفترة لمختلف المترددين والعابرين لمنفذ رفح، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 110 آلاف من المواطنين الفلسطينيين ومن الجنسيات المتعددة، هذا إلى جانب حصول الاطفال دون العشر سنوات على مختلف التطعيمات الاجبارية، حيث وصل عدد الاطفال الذين تم تطعيمهم إلى 27 ألف طفل، هذا بالاضافة إلى العمليات الجراحية المتقدمة التى تم إجراؤها فى مختلف التخصصات مثل جراحات المخ والاعصاب، وجراحات العظام المتقدمة، وأيضا جراحات القلب والصدر، وجراحات التجميل والحروق، كما تم استضافة عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة أمراض الاورام، وأمراض القلب والأمراض المناعية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إلى أن حجم الاصابات والجرحي كان كبيرا وهو ما استدعي تضافر مختلف جهود أجهزة الدولة، هذا فضلا عن المرافقين للمرضي والمصابين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 16 ألف مرافق، وهو ما دعا لتكثيف الجهود وبالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإسكان، لتوفير أماكن لإيواء المصابين والجرحى ومرافقيهم حتى يتماثلوا للشفاء. وتحدث عن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي لتأمين أماكن الإعاشة، موضحًا أن الإجراءات التي تم تنفيذها خلال 21 شهرًا بلغت تكلفتها المالية أكثر من 578 مليون دولار على الدولة المصرية.
الدولة لم تدخر جهدًا في التعامل مع القضية الفلسطينيةوأضاف: أن هذه الجهود وتكلفتها جاءت بعيدًا عن المزايدات أو المتاجرة بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أنها رسالة واضحة للمواطن المصري تدعو للفخر بالدولة التي لم تدخر جهدًا في التعامل مع هذه القضية الإنسانية.
وأضاف أن التواصل مستمر مع المصابين للتخفيف من الأعباء النفسية ومساندتهم، مع التأكيد على استمرار الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار جاهزية الفرق الطبية المصرية دائما أمام معبر رفح، لاستقبال الأشقاء من الجانب الفلسطينى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية، لافتا إلى ما يذكره الأشقاء الفلسطينيون أنفسهم من قصص تحكي جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاحتضانهم وتقديم الخدمات الطبية والمساعدات لهم فى هذه المحنة، لافتا خلال حديثه إلى ما استقبلته مصر من دولة السودان لما يقرب من 450 ألف نازح من نتيجة الاحداث السودانية الاخيرة، هذا بالاضافة إلى ما تستضيفه مصر من المقيمين من عدد من الدول المختلفة.
واستعرض الوزير فى فيلم تليفزيونى أعدته الوزارة توثيقا لمختلف المساعدات، وشهادات من الفلسطينيين المستفيدين أنفسهم.
وعقب ذلك، انتقل الحديث، خلال المؤتمر الصحفى، للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت الشكر للقيادة السياسية على الدور الواضح، والمجهود الذي تم خلال تلك الفترة المهمة في ملف القضية الفلسطينية.
وقالت الوزيرة: خلال الأيام الماضية استطاعت الدولة المصرية زيادة وتكثيف عدد المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع إطلاق قافلة من الهلال الأحمر المصري "زاد العزة من مصر لغزة"، وخلال 4 أيام فقط تم دخول نحو 4 آلاف و500 طن مساعدات غذائية أساسية يحتاجها المواطنون داخل القطاع.
وأضافت: هناك ترسيخ لجميع جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم جمعيات المجتمع المدني ودعم أشقائنا في غزة من خلال تيسير التبرعات ومراجعتها بشكل صحيح من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري؛ ليتسنى أيضا لنا تسهيل الدخول عبر معبر كرم أبو سالم.
35 ألف شاحنة مساعدات إنسانيةوتابعت الدكتورة مايا مرسي: الآلية التنسيقية الوطنية تقودها جمعية الهلال الأحمر المصري، هذه الجمعية التي كانت نتاج خبرة 115 عاما، وتضم 35 ألفا من المتطوعين الموجودين بصفة مستمرة على المعابر. وخلال الفترة الماضية، ومنذ أحداث السابع من أكتوبر، هناك أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات إنسانية، بما يقرب من 500 ألف طن، وهو رقم قياسي في تاريخ العمل الإنساني.
واستطردت الوزيرة: دفعت مصر بأكثر من 176 سيارة إسعاف للجانب الفلسطيني، فضلا عن إقامة مراكز لوجستية جمركية للهلال الأحمر المصري لأول مرة أيضا؛ للحفاظ على المواد والإعانات والمساعدات الإنسانية داخل العريش والإسماعيلية، وكذا إقامة المطبخ الإنساني بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، لتوفير الوجبات الغذائية للفلسطينيين النازحين والعالقين، وإرسال الخبز إلى غزة. وبدءا من مارس 2024، بدأ تشغيل هذا المطبخ ووصلت الوجبات الساخنة إلى نصف مليون وجبة ساخنة، و2 مليون رغيف و700 ألف وجبة جافة.
كما أضافت وزيرة التضامن أنه تم تنسيق إدخال 4 مستشفيات ميدانية تتبع دولا ومنظمات دولية إلى القطاع. كما تم استقبال سفينتين بميناء العريش تعمل كمستشفيات ميدانية عائمة لعلاج المصابين، لافتة أيضا إلى تقديم الرعاية اللازمة للعابرين من معبر رفح من قِبل الهلال الأحمر المصري وتقديم خدمات إغاثية لهم بإجمالي عدد 107 آلاف و87 عابرا، إلى جانب تقديم خدمات متعددة للمصابين العابرين من قبل الهلال الأحمر المصري وعددهم 7277 مصابا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وعددهم الذي وصل إلى ما يقرب من 16 ألف مرافق.
105 ملايين دولاروأكدت الوزيرة أن الهلال الأحمر المصري أنفق 105 ملايين دولار من موازنته، في الـ 21 شهرا الماضية هذا بخلاف حساب التبرعات العينية من المجتمع المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق "تحيا مصر"، مؤكدة أن المواطن المصري كان الأسبق في تقديم المواد الغذائية "فالمواطن المصري اقتسم المواد الغذائية من اجل تقديمها لأشقائنا في غزة"، قائلة: هذه الموازنة من المجتمع المصري تعدت 4 مليارات جنيه.
ونوهت الوزيرة إلى أنه، كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، هناك 6 آلاف و300 من المرافقين المقيمين داخل نقاط او مراكز إيواء في 17 نقطة إيواء في محافظات: الأقصر ودمياط والبحيرة والقاهرة وبورسعيد والجيزة وشمال سيناء والاسماعيلية والغربية وقنا، وبالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والشباب والرياضة والتنمية المحلية، توفر الحكومة المصرية الاثاث لتلك المراكز المؤقتة والمواد الغذائية والملبس، مع توفير أيضا الحضانات والوحدات الطبية داخل هذه التجمعات الإيوائية. وهذه الموازنة أيضا تخطت 29 مليون دولار.
وأضافت: وما زلنا نستضيف أشقاءنا من المرافقين والمرضى الذين تم شفاؤهم في هذه المراكز الإيوائية، ونواصل الليل مع النهار مع 35 ألف متطوع من شباب وفتيات الهلال الأحمر المصري في كل هذه النقاط، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 2500 متطوع في معبرى رفح وكرم أبو سالم والمراكز الموجودة في الشيخ زويد بالعريش.
وفي ختام حديثها نوهت الوزيرة إلى استعراض فيلم عن المخبز الذي قام اليوم بخبز عشرات الآلاف من الخبز الطازج بالإضافة إلى الخبز المعد مسبقا، والذي دخل إلى قطاع غزة، موضحة أن هذا المخبز موجود منذ 2024 ومستمر في العمل وتقديم وجبات لأشقائنا في قطاع غزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة