وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك
وزير الصحة: حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيرًا إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف إدارة الموارد بكفاءة، وبناء الثقة، وضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، والابتكار والتكيف، وتعزيز المساءلة والشفافية، وإدارة الأزمات، والامتثال الأخلاقي والقانوني، وتحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.
وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/
ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين، ومدي الفعالية السريرية، وإدارة المخاطر والسلامة، ودقة البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.
وتابع الوزير، أن ركائز حوكمة النظم الصحية تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.
وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة لنظم الرعاية الصحية تعتمد علي تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهًا علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.
وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلي أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير إطارًا فعالًا لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيه.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصًا الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد، إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد، أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون: البروتوكول الأول بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة والسكان، من خلال البرنامج التدريبى في مجال حوكمة الصحة ومعايير الاعتماد والحوكمة الإكلينيكية، حيث تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة من خلال دعم مبادئ الحوكمة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، والمساهمة في تعزيز جهود أجهزة الدولة المختصة بالوقاية من الفساد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر 2030، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وقال "عبدالغفار"، إن البروتوكول الثاني بين وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية، حيث يقوم المعهد بدور هام في نشر ثقافة وفكر الحوكمة والإدارة الرشيدة وتكوين وتأهيل ورفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاع العام والخاص على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة، وتمكين الموظفين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة، ووقع البرتوكول الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، و والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن البروتوكول الثالث بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس الصحي المصري، حول دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري،حيث سيتم توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لرفع كفاءة وتطوير البنية المعلوماتية للمجلس الصحي المصري، ووقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
وحضر المنتدي الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور محمد السحيمي المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، مدرسة ثندربيرد العالمية، والدكتور أشرف حاتم " رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة الصحة والسکان والتنمیة المستدامة وزیر الصحة والسکان المدیر التنفیذی فی القطاع الصحی الرعایة الصحیة الدکتور محمد الصحی المصری حوکمة الصحة یساهم فی الصحیة ا من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتفاق جديد يعيد رسم خريطة الرعاية الصحية في العاشر من رمضان
في خطوة تعد من أبرز التحركات الجارية في سوق الرعاية الصحية داخل المدن الصناعية، وقعت مجموعة «صحة للرعاية الطبية» عقد إدارة «مستشفى فريد خميس التخصصي» بمدينة العاشر من رمضان، في اتفاق يتوقع أن يعيد تشكيل منظومة الخدمات الطبية في واحدة من أكثر المناطق نموا في مصر من حيث الكثافة السكانية والتوسّع الصناعي.
وجرى توقيع العقد بحضور محمد عزب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والعضو المنتدب يسرا بدر، إضافة إلى فريدة وياسمين فريد خميس، مؤسِّستي جمعية خميس للتنمية المجتمعية المالكة للمستشفى.
وفق تصريحات إدارة «صحة»، يستهدف الاتفاق إعادة هيكلة المستشفى ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيه بشكل جذري، من خلال مضاعفة السعة السريرية الحالية البالغة 60 سريرا، وإضافة أقسام جديدة تعد الأولى من نوعها بهذه القدرة في المدينة، تشمل مركزاً لعلاج إصابات الحوادث وقسم النساء والولادةوتوسعة وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات وتطوير شامل للطوارئ والعناية المركزة
ويمثل ذلك استجابة مباشرة للزيادة السكانية السريعة في العاشر من رمضان التي تجاوزت — وفق تقديرات محلية غير رسمية — حاجز المليون نسمة، إلى جانب آلاف العمال والمهندسين في مجتمعها الصناعي، الذين يعتمدون في معظم الأحيان على خدمات طبية لا تكفي حجم الطلب.
.محمد عزب أوضح خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تعتمد على التوسع عبر إدارة وتطوير مستشفيات قائمة، بدلا من إنشاء كيانات جديدة تستغرق سنوات قبل دخولها الخدمة.
وتهدف المجموعة إلى تشغيل ستة مستشفيات حتى عام 2030 ضمن شبكتها الحالية، وتقديم خدماتها لأكثر من مليوني مريض على مستوى الجمهورية، من خلال مسارين متوازيين،الاول زيادة الطاقة الاستيعابية والتخصصات بالمستشفيات الحالية.
والثاني ضم مستشفيات جديدة إلى مظلة الإدارة، مثل مستشفى خميس.
ويعد مستشفى خميس أكبر منشأة طبية في العاشر من رمضان حالياً، ويضم 14 جهاز غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة كبيرة، ما يجعله نقطة ارتكاز في منظومة الاستقبال والطوارئ داخل المدينة.
.ياسمين خميس أكدت أن اختيار «صحة» لإدارة المستشفى جاء بسبب خبراتها التشغيلية وقدرتها على تطبيق نظم تشغيل حديثة، مشيرة إلى أن الهدف هو تقديم “نموذج متطور للرعاية الصحية يخدم سكان المدينة بكفاءة ويستجيب لاحتياجات مجتمعها الصناعي المتنامي”.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مدينة تضم مئات المصانع، حيث يتعرض آلاف العمال يومياً لمخاطر مهنية وحوادث تحتاج إلى منظومة طوارئ مؤهلة وقريبة جغرافياً.
بشكل عام تخطط «صحة» لتحويل تجربة المريض بالكامل إلى نموذج إلكتروني خلال عام واحد، يشمل إتاحة السجل الطبي عبر الهاتف ،الحجز وتعديل المواعيد إلكترونياً إظهار التحاليل والأشعة عبر التطبيق
.ويُعد هذا النوع من التحول – رغم بساطته – غائبا عن غالبية مستشفيات الدرجة المتوسطة في مصر، لكنه يحقق فارقاً نوعياً في سرعة الخدمة ودقتها، خاصة في مدن مثل العاشر من رمضان التي تعتمد على كثافة كبيرة من العمال والموظفين ذوي الوقت المحدود.
وتؤكد إدارة المجموعة أنها نجحت في مواجهة موجات التضخم التي ضربت القطاع الطبي عبر الشراء بالجملة والتفاوض المركزي مع شركات التأمين.
فبينما ارتفعت أسعار المستلزمات بنسبة كبيرة على مستوى السوق، لم تزدّ المجموعة أسعار خدماتها إلا بنسبة تتراوح بين 2% و3% فقط، مقارنة بزيادات متوقعة بين 7% و17% في الفترة المقبلة.
هذا النهج يمنح مستشفى خميس ميزة سعرية مهمة لسكان العاشر من رمضان، خصوصاً الطبقة المتوسطة وما دونها التي تمثل نحو 70% من مستخدمي خدمات المجموعة.
كما تستعد المجموعة للدخول بقوة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فور اكتمال تطبيقها في القاهرة الكبرى، وهو ما سيضمن،ضبط الأسعاروتوسيع نطاق تغطية الشرائح الأقل قدرة ورفع مستوى جودة الخدمة تحت رقابة الدولة
وتؤكد الإدارة التزامها الكامل ببروتوكولات استقبال الحالات الحرجة دون طلب إجراءات مالية مسبقة، حتى تطبيق التأمين الشامل بشكل كامل.
ويشير هذا التعاقد إلى عدة تداعيات إيجابية مباشرة على العاشر من رمضان تبدابارتفاع واضح في جودة الخدمة الطبية في منطقة تشهد نموا سكانياً سريعا.توفير بديل علاجي محلي يقلل الحاجة لنقل الحالات الحرجة إلى الزقازيق أو القاهرة.دعم الشركات الصناعية عبر منظومة طوارئ أكثر فاعلية.جذب مستثمرين جدد للقطاع الطبي داخل المدينة.تحسين مؤشرات الصحة العامة بفضل التوسع في التخصصات التي كانت تعاني نقصا حاداً.
. في النهاية يمثل عقد إدارة «مستشفى خميس» محطة جديدة في خريطة التوسع الطبي داخل المدن الصناعية، ويضع مدينة العاشر من رمضان أمام نقلة نوعية في خدماتها الصحية، يتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط عن قاعدة سكانية كبيرة، ورفع جودة الرعاية المقدمة لشريحة طالما عانت من محدودية الخيارات الطبية.
هذا الاتفاق لا يعزز فقط وجود مجموعة «صحة» في القطاع، بل يفتح الباب أمام نموذج تنموي حقيقي في واحدة من أهم المدن المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش