المالية والمركزي يتبادلان الاتهامات.. من المسؤول عن تأخر منح الطلبة بالخارج؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية اليوم الخميس مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مشيرة إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذه.
وقالت وزارة المالية في بيان لها إن مصرف ليبيا المركزي يرفض إحالة منح الطلبة بدون احتساب الضريبة على قيمة الحوالات المالية، مشددة على أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية من خلال إحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي في 30 أبريل الماضي دون إضافة الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي أرجع منح الطلبة في 7 مايو الجاري بحجة عدم إضافة الضريبة.
وأوضحت المالية أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي احتراما لحجية الأحكام القضائية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أرجع أمس الأربعاء تأخر صرف منح الطلبة لعدم تخويله من وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد.
وردا على بيان مصرف ليبيا المركزي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتم إصدار تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل ضريبة الدولار.
واحتج الطلبة الموفدون في ساحتي تركيا وقبرص الشمالية الاثنين الماضي على تأخر مستحقاتهم المالية، مناشدين المصرف المركزي والحكومة بإبعادهم عن التجاذبات السياسية
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرخالد المبروك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
عطاف يشارك في إجتماع بالقاهرة بشأن الأزمة في ليبيا
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، شارك في الإجتماع، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي. ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، محمد علي النفطي.
وخلال هذا الاجتماع، تناول الوزراء الثلاث، بالتشاور المثمر والنقاش المستفيض، مستجدات الأوضاع بدولة ليبيا وسُبل الإسهام في الدفع بمسار العملية السياسية بهذا البلد الشقيق. لاسيما من خلال دعم الجهود التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. وذلك على اعتبار أن دول الجوار الثلاث هي الأكثر تأثرا بالأزمة في ليبيا والأكثر إدراكا بتفاصيلها وتعقيداتها والأكثر حرصا على التعجيل بإيجاد تسوية نهائية لها.
وتوجت أشغال الآلية الثلاثية باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار. بما يفضي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما شدد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا. وجددوا رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الليبية ودعوتهم لإخراج مختلف القوات الأجنبية والمرتزقة من دولة ليبيا.
وفي الختام، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث .وكذا بينها وبين منظمة الأمم المتحدة، على أن يتم عقد الاجتماع المُقبل بالجزائر قريبا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!