المالية والمركزي يتبادلان الاتهامات.. من المسؤول عن تأخر منح الطلبة بالخارج؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية اليوم الخميس مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مشيرة إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذه.
وقالت وزارة المالية في بيان لها إن مصرف ليبيا المركزي يرفض إحالة منح الطلبة بدون احتساب الضريبة على قيمة الحوالات المالية، مشددة على أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية من خلال إحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي في 30 أبريل الماضي دون إضافة الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي أرجع منح الطلبة في 7 مايو الجاري بحجة عدم إضافة الضريبة.
وأوضحت المالية أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي احتراما لحجية الأحكام القضائية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أرجع أمس الأربعاء تأخر صرف منح الطلبة لعدم تخويله من وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد.
وردا على بيان مصرف ليبيا المركزي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتم إصدار تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل ضريبة الدولار.
واحتج الطلبة الموفدون في ساحتي تركيا وقبرص الشمالية الاثنين الماضي على تأخر مستحقاتهم المالية، مناشدين المصرف المركزي والحكومة بإبعادهم عن التجاذبات السياسية
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرخالد المبروك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟