البنك الدولي: التصعيد الحوثي يفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له بأن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي التصعيد الحوثي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين عامي 2015 و2023 شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يجعل أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة اليمنية شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 بعد أن كانت نسبته 17.8 بالمئة في عام 2022.
كما لفت إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء.
ومن جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، في تعليق أورده التقرير: «إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدةً، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والاستراتيجيات الصحيحة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الأزمة في اليمن اليمن الأزمة اليمنية الاقتصاد اليمني جماعة الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف