المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: قوات حكومة الدبيبة ارتكبت انتهاكا واستهدفت الأطفال والمدنيين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بيانًا يدين فيه بشدة الأحداث الأخيرة في زوارة، مؤكدًا أن ما أقدمت عليه قوات الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يعد انتهاكًا واستهدافًا للأطفال والمدنيين.
وأوضح المجلس أن القصد من هذه الأحداث هو تهديد المدنيين وأهالي زوارة بشكل مباشر، محملاً المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بحماية أبناء زوارة، مشيرًا إلى أنهم يواجهون حربًا عرقية وقبلية.
وأكد المجلس أن حق الدفاع والرد مكفول لهم، وأن حماية أبنائهم واجب عليهم. كما أشار إلى أنهم مضطرون للتواصل مع المحاكم الدولية وتحويل قضيتهم للنظر فيها.
وأدان المجلس ما قامت به هيئة الأوقاف بطرابلس من نشر عبارات تكفيرية لأتباع المذهب الإباضي، معتبرًا ذلك تهديدًا صريحًا للأمازيغ.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا طرابلس ليبيا هيئة الأوقاف
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا طرابلس ليبيا هيئة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.