مجلس أمازيغ ليبيا يُحمَّل الرئاسي مسؤولية أمن زوارة والمنطقة بالكامل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمَّل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش المسؤولية الكاملة لحفظ وسلامة أمن مدينة زوارة والمنطقة بالكامل.
جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، تعليقا على الأحداث التي شهدتها مدينة زوارة أمس الأربعاء.
وقال برقيق إن المجلس تابع وبكل أسف الأحداث التي وقعت في مدينة زوارة، والتي كان القصد منها بشكل مباشر تهديد المدنيين وتهديد أهالي زوارة وهذه رسالة حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”حكومة تصريف الأعمال” ووزير داخليتها المكلف، بحسب المجلس.
وأضاف مجلس الأمازيغ أن ما أقدمت عليه قوات حكومة الوحدة الوطنةي هو انتهاك واستهداف للأطفال والمدنيين.
وأعلن برقيق عن توجههم إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن لمطالبته بحماية أبنائهم لأنهم يواجه حرب عرقية وقبلية تقدمها حكومة تصريف الأعمال يقودها وزيرها المكلف، حسب وصفه.
واختتم رئيس مجلس أمازيغ ليبيا تصريحه بالقول: “حق الدفاع وحق الرد مكفول لنا وحماية أبنائنا واجب علينا ونجد أنفسنا مجبرين علي التواصل مع المحاكم الدولية وتحويل قضيتنا للنظر فيها وعند اتخادنا لهذه الخطوة فإنه لا رجوع عنها ابدً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمازيغ ليبيا المجتمع الدولي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية زوارة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية بسبب هذا التأخير.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “المادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، تلزم مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن تجاهل هذا النص يُعد مخالفة واضحة”.وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد”.وأشار الكرعاوي إلى أن “مجلس النواب كان قد صوّت على الموازنة الثلاثية بشرط التزام الحكومة بإرسال الجداول في موعدها القانوني، لافتًا إلى أن استمرار هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه السلطة التشريعية”.