مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب الحوثيين بوقف استهداف السفن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
اليمن – اعتمد مجلس الأمن الدولي، امس الخميس، قرارا يجدد مطالبته لجماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا، وامتناع 3 عن التصويت، بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني.
وجدد القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعليقاً على القرار، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إن “تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق”، حسب البيان نفسه.
وقال: “الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”.
وأكد السفير الجزائري على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وشدد بن جامع: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني 2024، اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722.
ويطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، الحوثيون بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر عن التصویت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناشد الحوثيين !
من موقف الضعيف؛ ناشدت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين في اليمن الإفراج، عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وذلك بعد مرور عام على احتجازهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان، الثلاثاء، إن العديد من المحتجزين اعتُقلوا بشكل تعسفي منذ يونيو 2024، إضافة إلى آخرين تم احتجازهم في أعوام سابقة، وتحديداً 2021 و2023، وآخرين في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعرب الأمين العام عن "بالغ الإدانة" لوفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من العام الحالي في سجن تابع للحوثيين في محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد ومعقل زعيم الجماعة، مشيراً إلى أن سلطات الحوثيين لم تقدم حتى الآن أي توضيحات حول ملابسات الوفاة، داعياً إلى فتح تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين.
وأكد غوتيريش تضامنه مع جميع الموظفين المحتجزين وعائلاتهم، مشيداً بدورهم في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب اليمني، لافتًا إلى أن استمرار احتجازهم يعرقل جهود الأمم المتحدة، ويقوض المساعي الرامية إلى إحلال السلام في البلاد.
وأضاف: "لا ينبغي تحت أي ظرف استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائهم، أو تعريضهم للاعتقال أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية".
وناشد الأمين العام في ختام بيانه جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، داعياً إلى تغليب قيم الرحمة، وإنهاء معاناة الأسر التي تقضي الأعياد بعيداً عن أحبائها.
وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل عبر كل القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحهم، داعيًا الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود المناصرة والتضامن من أجل الإفراج عنهم، بشكل فوري غير مشروط.