فلسطينية تنهي حياتها بعد تعرضها للتنمر ومطالبات بمحاسبة المسؤولين| ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
في حادثة مأساوية هزت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، انتحرت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر ١٥ عاماً، واسمها ملك البيطار، بعد تعرضها للتنمر الشديد من قبل زميلاتها في المدرسة، وأثارت هذه الحادثة استياءً وغضبًا كبيرين في المجتمع، حيث طالبت عائلتها بمحاسبة كل من شارك في التنمر عليها واتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين في المدرسة.
كانت ملك تعاني من مرض البهاق، وهو ما جعلها هدفًا للتنمر والاضطهاد من قبل زميلاتها، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تزعم أن ملك تعرضت للضرب وتم خلع حجابها في المدرسة، مما أثار غضباً أكبر ودفع للمطالبة بالعدالة.
ردت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، معلنة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين فور اكتمال التحقيقات، كما أكدت عائلة ملك استمرارها في المطالبة بكافة حقوق ابنتها وتحقيق العدالة لها، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطينية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا