بالأرقام حصاد النقل في 10 سنوات.. 1000 كوبري و7 مصانع للتطوين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
حقق قطاع النقل في مصر إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق نمو كبير بشى القطاعات حيث يعد مرفق النقل شريان التنمية في جميع المجالات.
وتستعرض بوابة الوفد في التقرير الاتي بالأرقام أبرز إنجازات وزارة النقل في 10 سنوات .
تم تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 290 كم، وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه، و34 محورًا على النيل تم وجارٍ تنفيذها، أبرزها «طلخا - عدلي منصور - تحيا مصر - روض الفرج».
كذلك إنشاء محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، كما تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بتكلفة 26.3 مليار جنيه، وافتتاح المرحلة الاخيرة من الخط الثالث لمترو الانفاق.
كما تم إنشاء محطة بشتيل بتكلفة 3 مليار جنيه، وتطوير 380 محطة وإعادة تأهيلها، وكذلك الانتفاء من 5800 كم طرق جديدة من إجمالي 7000 كم، كما تم وجاري انشاء 1000 كوبري بتكلفة 140 مليار جنيه.
وفي السكة الحديد تم انشاء90 برجًا رئيسيًا وثانويًا بإجمالي أطوال 626 كيلو مترًا لتطوير نظم الإشارات، وتطوير 648 مزلقانًا بشكل شامل من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تنفيذه.
كما تم 111 جرارًا جديدًا و60 جرارًا تمت إعادة تأهيله، 755 عربة ركاب تم توريدها من إجمالي 1350 عربة، كذلك 133 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة تم توريدها.
كذلك تم توريد 25 قطارًا مكيفًا من إجمالي 32 للتشغيل على الخط الثالث للمترو بتكلفة 8.9 مليارات جنيه.
كما يتم الان تنفيذ 10 مشروعات للمواني أبرزها «ميناء أبو قير لتداول الحاويات»، وتطوير قطاع النقل النهري بالعديد من المشروعات أبرزها «إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل» بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
وجاري إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).
ويتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع سيماف.
كما تم وضع ميزانية لتطوير قطاع النقل بدأت من 2 تريليون من المتوقع لها أن تصل إلى 3 تريليونات جنيه بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل قطاع النقل قطاع النقل في مصر شريان التنمية إنجازات وزارة النقل في 10 سنوات السکک الحدیدیة والتعاون مع ملیار جنیه من إجمالی کما تم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية