وثائق قضائية جديدة تكشف عن ديون مايكل جاكسون عندما توفي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشفت وثائق قضائية جديدة أن مايكل جاكسون كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار لدائنين مختلفين عند وفاته.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم المنفذان الرسميان للوصية، المحامي جون برانكا والمدير التنفيذي لشركة A&R جون ماكلين، التماسا إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للحصول على إذن قانوني لتعويض المحامين عن الخدمات المقدمة بين يوليو إلى وديسمبر 2018، مشيرين إلى "الظروف الصعبة للغاية" التي واجهوها كمنفذين.
وفي الملفات القانونية التي حصلت عليها مجلة Entertainment Weekly، تم تفصيل طبيعة الموارد المالية لجاكسون قبل وبعد وفاته عام 2009.
وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس في 24 يونيو: "لقد واجه المنفذون ظروفا صعبة للغاية. من بين أمور أخرى، في وقت وفاة مايكل جاكسون، كانت أهم أصول مايكل جاكسون خاضعة لأكثر من 500 مليون دولار من الديون ومطالبات الدائنين، مع تراكم فوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، وبعض الديون بسبب التخلف عن السداد ".
وقبل وفاته عن عمر 50 عاما بسبب التسمم الحاد بالبروبوفول، كان جاكسون في منتصف التحضيرات لحفلات This Is It التي تضم 50 عرضا في O2 Arena بلندن في صيف 2009 والتي تم توثيقها في فيلم يحمل نفس الاسم عن أسطورة موسيقى البوب، الأمر الذي زاد من الضغط المالي على موارده.
وطالب الالتماس المقدم إلى المحكمة باستخدام الأموال من ملكية جاكسون لتعويض المحامين المنفذين للوصية عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى في عام 2018.
إقرأ المزيدوجاء في الالتماس أن جاكسون كان يواجه أيضا دعاوى قضائية في عدة ولايات ودول عندما توفي. وذكر الالتماس أنه تم تقديم أكثر من 65 مطالبة من الدائنين، ما أدى إلى المزيد من الدعاوى القضائية.
ومع ذلك، ذكرت الوثائق أن المنفذين قاموا على نطاق واسع بتغيير النظام المالي لممتلكات ملك البوب، زاعمين أنهم حلوا تقريبا جميع مطالبات الدائنين والدعاوى القضائية ونجحوا في ترسيخ أعمال شركات مايكل جاكسون MJJ Productions Inc وMJJ Ventures Inc ككيانات مهمة في صناعة الموسيقى.
وبسبب هذا وغيره من المكاسب المالية، يسعى برانكا وماكلين الآن للحصول على موافقة قانونية لدفع ما مجموعه 3 ملايين دولار لشركات محاماة مختلفة مقابل خدماتهم المقدمة خلال تلك الفترة.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: فنانون قضاء مايكل جاكسون مشاهير مایکل جاکسون
إقرأ أيضاً:
معايا وثائق| رد صادم من محمد موسى على "مرتزقة الإعلام"
أكد الإعلامي محمد موسى إن رسالته للإعلاميين الذين وصفهم بـ«المثيرين للضجيج» هي أن الإعلام الحقيقي يقوم على الوعي والفهم والمهنية، وليس على التقليد والتقليبات المصطنعة، أو السعي خلف التريند.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الجمهور بات يعرف جيدًا الفارق بين من يمارس مهنة الإعلام بصدق ومسؤولية، وبين من يعتمد على التلفيق والفبركة والمحتوى الموجه.
وأكد موسى أن الهجوم الذي يتعرض له خلال الأسبوعين الماضيين لن يؤثر فيه، معتبرًا أن حملات التشويه التي تستهدفه ليست الأولى من نوعها، وأنه واجه مثل هذه الحملات مرارًا منذ سنوات، وظل ثابتًا في مواقفه دون أن تهتز ثقته في ما يقدمه من معلومات.
وأشار إلى أنه يمتلك من الوثائق والمعلومات ما يثبت دائمًا صحة ما يطرحه، وأن الانتقادات الحادة التي توجه إليه لن تغير من مواقفه، مشددًا على أن «من يحاولون الإساءة» يعلمون جيدًا أن فتح ملفات معينة قد يكشف عن حقائق محرجة بالنسبة لهم.
وأوضح موسى أن «مرتزقة الإعلام» لا يهمهم الوطن أو الحقيقة، وإنما يسعون فقط لتنفيذ توجيهات و«تكليفات» محددة مقابل ما يتقاضونه من دعم مالي، وأن الهدف الأساسي لحملاتهم هو التشويه وخلق رأي عام مضلل.
وأضاف أن ما كشفه من معلومات حول خطة عودة الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يكن مجرد تحليل، بل استند إلى تقارير موثقة أبرزها ما نشرته وكالة رويترز مؤخرًا، والتي أكدت أن شخصيات بارزة من الدائرة المقربة للأسد تعمل من منفاها في روسيا على تمويل تحركات تهدف إلى استعادة النفوذ داخل سوريا، عبر دعم مجموعات مسلحة ضد حكومة «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني.
وأشار موسى إلى أن تقريرًا آخر نشره موقع بي بي سي ألقى الضوء على دور رئيس جهاز المخابرات السوري السابق وعدد من أقارب الأسد، إضافة إلى ماهر الأسد، في تحويل ملايين الدولارات لمقاتلين داخل سوريا بهدف إعادة موطئ نفوذ في الساحل السوري والانفصال به إداريًا وسياسيًا.
وأكد موسى أن ما ورد في هذه التقارير يثبت دقة ما كشفه قبل أسابيع حول التحركات السرية لإعادة الأسد إلى المشهد، والدليل حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها حكومة الجولاني في مناطق الساحل السوري فور تداول تلك المعلومات.
وختم موسى مؤكدًا أن «الحقيقة واضحة»، وأن ما يقدمه ليس «تكهنات سياسية»، بل معلومات مبنية على وثائق ومصادر دولية موثوقة، مضيفًا أن ردود بعض الإعلاميين «الهشة» تكشف ضيقهم من كشف هذه التفاصيل للرأي العام.