ماذا يعني رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت تركيا، في أكتوبر 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتحدد مجموعة العمل المالي، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وهما "القائمة السوداء"، و"القائمة الرمادية".
وتضم "القائمة السوداء" البلدان التي تعاني من "قصور استراتيجي خطير" في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب مجموعة العمل المالي، والتي تدرج في هذه القائمة ثلاثة بلدان هي: كوريا الشمالية، وإيران وميانمار.
أما في "القائمة الرمادية"، هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة، من بينها اليمن وبلغاريا وكرواتيا وسوريا وفنزويلا وفيتنام، وهي الدول التي تقول مجموعة العمل المالي إنها تخضع لتدقيق خاص بسبب "أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، من بينها الولايات المتحدة والصين، وبخلاف الحصول على موافقة الأغلبية لرفع الدول من القوائم، قد تستغرق العملية وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.
تركيا ولائحة "غافي" الرمادية.. قصة التصنيف ومآلات "الشطب" قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة. ماذا يعني القرار بالنسبة لتركيا؟ يُخلف إدراج مجموعة العمل الدولية، لدولة ما على "القائمة الرمادية" تداعيات كبيرة في مجال الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال إلى تلك الدولة، حيث يمس صورتها في مجتمع الأعمال الدولي، وفق ما يقول الخبراء.
وفي حديث سابق مع موقع "الحرة"، قال الباحث الاقتصادي التركي، مخلص الناظر، إن "الإدراج على القائمة الرمادية، يؤدي خفض التصنيف السيادي الائتماني للدولة، أي تصنيف سندات الدولة، وعلى إثر ذلك ترتفع مؤشرات التخلف عن السداد".
وأضاف: "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة".
ومن ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية"، وفق الناظر.
ومنذ نهاية 2019 تشهد تركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة، تضخما مكونا من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات، وفق وكالة "فرانس برس".
وأجرت مجموعة العمل المالي، الشهر الماضي، محادثات في تركيا لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني، وهو ما انعكس على القرار الأخير، الذي رحب به، نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، متوقعا تسارع التدفقات الأجنبية على البلاد.
وقال يلماز، إن التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية".
وبلغ معدل التضخم في تركيا ذروته عند 75.45 بالمئة على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بـ69.9 بالمئة الشهر الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت هذا الشهر.
وحسب الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال، فإن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ويعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
فيما تقول وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير نُشر الشهر الماضي، وتناول إمكانية رفح تركيا من "القائمة الرمادية"، إن "هذا الإجراء من شأنه أن يعزز جهود تركيا لجذب رؤوس أموال إلى اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية أدت إلى تجنب المستثمرين الأصول المقومة بالليرة التركية".
ونقلت الوكالة حينها عن إمري بيكر، مدير مكتب أوروبا في مجموعة "أوراسيا"، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، قوله: "في حين أن خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تؤدي إلى إطلاق العنان لتدفقات الأموال، فإنها ستساعد على إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".
من المصابيح حتى المشاريع.. تفاصيل خطة تقشف "صعبة" في تركيا بدءا من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، وينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع "الحرة" من زاويتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة ترکیا من
إقرأ أيضاً:
الصين تكبح تراجع الإقبال على الزواج ومعدلات الإنجاب بالدعم المالي
بكين- أظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة الشؤون المدنية الصينية أن 6 ملايين و106 آلاف زوج وزوجة قد سجلوا عقود زواجهم في الصين خلال عام 2024، بانخفاض قدره 20.5%، مقارنة بالعام 2023، وأن معدل الزواج بلغ 4.3 في الألف، بانخفاض 1.1 في الألف عن العام الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد استمرت النسبة بالتراجع مطلع هذا العام، حيث سجلت الصين 1.81 مليون حالة زواج في الربع الأول منه، بانخفاض نسبته 8% عن نفس الفترة من 2024، وفقا للتقرير.
اللافت أنه وخلال السنوات العشر الماضية، وبعد مضي عقد على إلغاء سياسة الطفل الواحد في الصين -التي بدأ ساستها الحديث عنها منذ 1978 وطبقت رسميا بين عامي 1980 و2015- فقد شهدت الصين 9 سنوات متتالية من الانخفاض في معدلات وأعداد المقبلين على الزواج، باستثناء تسجيل أرقام الزواج في الصين انتعاشا قصيرا في 2023 دون غيره، حسب الأرقام الرسمية، حيث سجلت 7.68 ملايين حالة زواج.
أسباب العزوفولكن بعد ذلك العام عاد الاتجاه التنازلي في 2024، حيث انخفضت أعداد المسجلين للزواج إلى أدنى مستوى لها منذ 1980، وفرض سياسة الطفل الواحد، وهو ما اعتبرته صحيفة "سوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ "تفاقما في مشكلة السكان في الصين" و"مؤشرا على التحديات التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان".
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 1.1% إلى 2.82 مليون حالة عام 2024، ما يلفت اهتمام الخبراء الاجتماعيين والمسؤولين الذين يتطلعون لاستمرارية نمو اقتصاد بلادهم. يحدث هذا رغم تحديث إجراءات تسجيل الزواج وتسهيلها ورقيا وجعلها أكثر مرونة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، حيث أُدخلت قواعد تسجيل زواج محدثة تبسط الإجراءات الورقية وتوفر مرونة أكبر للأزواج، منذ شهر مايو/أيار المنصرم.
ويقول الأستاذ في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال، مايكل كوان، في حوار مطول نشرته جامعته، إن أول سبب للعزوف عن الزواج بين شباب وفتيات الصين بنظره هو التكلفة المرتفعة له وتربية الأطفال التي تثبط الشباب عن تكوين أسرة، ما يعني أنهم قد يستغرقون عقودا لتوفير مبلغ الدفعة الأولى، والسكن، والمهور، ونفقات الزفاف التي تثير المخاوف بينهم.
إعلانويضيف سببا اقتصاديا ثانيا، متعلقا بعالم اليوم المعقد، حيث يشعر الشباب بقلق عميق بشأن مستقبلهم المالي، والبطالة وعدم استقرار الدخل، ما يجعله يتردد في الزواج خوفا من تدهور مستوى معيشتهم.
عمليا واجتماعيا -يرى كوان- أنه بالنسبة لبعض المهنيين الشباب، فإن ثقافة العمل الشهيرة في الصين والمعروفة باسم "996" -أي من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولستة أيام أسبوعيا- لا تستنزف طاقتهم فحسب، بل ضيّقت أيضا نشاطهم الاجتماعي، فساعات العمل الطويلة لا تترك لبعض الشباب أو الفتيات متسعا للاهتمام بالعلاقات الاجتماعية، بسبب انشغالهم.
ويعتقد كوان أن ثمة عوامل أخرى ثانوية تلعب دورا بهذا الشأن، بدءا من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو التي تقلل من حاجة الشباب للتواصل في العالم الحقيقي، وصولا إلى التغيرات الثقافية والسلوكية الاجتماعية، وهذا ما يفسر كيف ارتفع معدل سن الزواج في شنغهاي على سبيل المثال من 24 سنة قبل 15 عاما إلى 30 سنة اليوم.
وحسب كوان فإن "تراجع معدلات الزواج له آثار بعيدة المدى، أبرزها انخفاض نسب المواليد، حيث تشير أرقام المكتب الوطني للإحصاء لعام 2023 إلى أن المواليد في الصين انخفضوا إلى حوالي 9 ملايين، بمعدل خصوبة إجمالي يبلغ حوالي 1.0% ، وهو ثاني أدنى معدل بين الاقتصادات الكبرى.
ويقترن هذا الانخفاض في معدل المواليد بتقدم سريع في سن السكان؛ ففي 2023، شكل الأشخاص في عمر 60 عاما أو أكثر 37.4% من سكان شنغهاي، وتوقع كوان أنه "بحلول 2050، سيكون أكثر من 30% من سكان الصين فوق سن 60 عاما".
ووفق الأرقام الرسمية -التي نقلتها صحيفة ساوث تشاينا بوست الثلاثاء الماضي- فقد انخفض معدل المواليد في الصين -عدد المواليد لكل ألف شخص- سنويا منذ 2016، وفي 2023 وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.39، بما يعادل 9.02 ملايين ولادة، وهو أدنى رقم سنوي منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات عام 1949.
لتشجيع الإنجابتعاملا مع هذين التحديين، أُعلنت، الأربعاء، تفاصيل برنامج إعانة للأسر ذات المواليد الجدد، وقال مسؤولون: إن هذه الإعانات تمثل أول مبادرة نقدية واسعة النطاق وشاملة من نوعها بهذا الإطار منذ عقود، حيث سيخصص نحو 90 مليار يوان (12.5 مليار دولار) للبرنامج هذا العام.
ووصفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية البرنامج بأنه "أول دعم نقدي شامل ومباشر على نطاق واسع للرعاية الاجتماعية العامة يتم توزيعه على المواطنين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية"، ويُتوقع أن تستفيد منه أكثر من 20 مليون أسرة سنويا.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في أكاديمية دراسات الاقتصاد المفتوح بجامعة الأعمال الدولية والاقتصاد، لي تشانغان، قوله: إن "ترتيبات تمويل إعانة رعاية الأطفال هذه تشير إلى دعم سياسي قوي، وتعكس الأولوية التي توليها الحكومة المركزية لتحسين هيكل السكان وتخفيف الأعباء الأسرية المتعلقة بالولادة وتربية الأطفال".
من جهته، قال خبير ديمغرافي وباحث أول في مركز الصين والعولمة، هوانغ وينزينغ، إن "إعانة رعاية الأطفال الشاملة تعكس تحولا نحو الدعم المالي المباشر للأسر، ما يسلط الضوء على التركيز الجديد للبلاد على تشجيع الإنجاب ووضع رفاهية الناس في المقام الأول".
إعلانواعتبر الأستاذ في كلية السكان والصحة بجامعة رينمين الصينية، يانغ فان، -في حديثه للصحيفة نفسها- "هذا الإجراء بمثابة رسالة إيجابية مفادها أن تربية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة مما يعزز توجه المجتمع نحو تشجيع الإنجاب".
وسيوفر البرنامج الذي أعلن عنه هذا الأسبوع 3600 يوان (نحو 500 دولار) سنويا لكل طفل دون سن الثالثة، ويسري بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الجاري، وبالنسبة للأزواج الذين يرزقون بمواليد جدد هذا العام، فإن ذلك يعني تسلمهم إعانة تصل إلى 10 آلاف و800 يوان لكل طفل.
من جانبها، قالت غوه يانهونغ، نائبة وزير الصحة الصينية، إن هذه السياسة تسير بالتوازي مع السياسات الأخرى في مجال رعاية الأطفال والتعليم والإعفاء الضريبي والإسكان للمساعدة بتعزيز مجتمع أكثر تشجيعا للإنجاب.
وأضافت أن هذه الإعانات ستضخ زخما جديدا في التنمية الاقتصادية الصحية والمستدامة، مشيرة إلى أن جميع المناطق على مستوى الأقاليم مددت إجازة الأمومة إلى 158 يوما على الأقل، ونفذت إجازة أبوية تتراوح من 5 إلى 20 يوما.
وأوضحت المسؤولة -في حديث للإعلام المحلي- أن الإعانة متاحة لجميع الأطفال المؤهلين، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية، أو قوميتهم، أو منطقتهم، أو ما إذا كان الطفل هو الأول أو الثاني أو الثالث في الأسرة، كما تم تبسيط عملية تقديم طلبات الحصول على الإعانة.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن "الصين تسعى إلى بناء مجتمع يشجع على الإنجاب"، مضيفة "يجري حاليا دراسة العديد من السياسات المحلية الأخرى وسيتم رفع عدد إضافي من هذه السياسات المحلية إلى المستوى الوطني، بدءا من إعانات الأطفال"، متوقعة مزيدا من السياسات الداعمة الأخرى في المستقبل، كالخصومات الإضافية على ضريبة دخل الفرد.
كما تحدثت غوه عن الحاجة إلى بذل جهود متواصلة في مجالات متعددة في هذا السياق مثل الإسكان والتعليم والرعاية الصحية من أجل بناء نظام أكثر شمولا لدعم الإنجاب.
من جانبه قال مدير إدارة مراقبة السكان وتنمية الأسرة، وانغ هايدونغ، "إن البلاد انتقلت من مرحلة النمو السكاني إلى مرحلة الانخفاض، محذرا من أن انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان والفوارق الديمغرافية بين الأقاليم أصبحت أكثر وضوحا".
وأضاف أن الصين تكثف جهودها للاستجابة للتغيرات الديمغرافية، عبر تحسين سياسات دعم الإنجاب، وخفض تكاليفه وتربية الأطفال، وتشجيع بيئة مواتية لذلك، سعيا منها للحفاظ على مستويات خصوبة وعدد سكاني معتدل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام