فعاليات حقوقية بشفشاون تستنكر تطاول نافذين على حرمة الموتى
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
استنكرت جمعيات حقوقية ومدنية في مدينة شفشاون، ما سمته “تطاول” عملية توسعة طريقة بمنطقة باب المحروق في المدينة، على حرمة مقبرة جنان القايد الموجودة على جنبات الطريق.
وتساءلت الجمعيات في حديثها لموقع زنقة 20، عن الأهداف الحقيقية لهذه التوسعة كونها تقام من طرف جهات نافذة في المدينة وقرب فندق مشهور في شفشاون.
ونبهت الجمعيات من خطورة وعدم قانونية وحرمة التطاول على المقابر خاصة إذا كان الهدف منها تغذية أهداف لوبيات العقار في المدينة والإقليم، في وقت سبق أن تطاولت هذه الجهات النافذة على ساكنة الحي والمنطقة، وفق ذات المصادر.
وقالت الجمعيات إن التراث المادي وحرمة المقابر أمانة في يد السلطات والمجلس الجماعي، معتبرة أن الكرة الآن في يدهم لوقف ما يصفونه بالخروقات التي تتم على مستوى هذا الحي من المدينة الزرقاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.