المحكمة العليا الأميركية تسمح للمدن حظر نوم المشردين في الخارج
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تعاني من نقص في مراكز الإيواء.
وألغت المحكمة العليا بذلك حكما أصدرته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في وقت سابق قضى بأن حظر النوم في في هذه الأماكن يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية وغير الدستورية.
ويعود أصل القضية لقيام السلطات في بلدة غرانتس باس الريفية في ولاية أوريغون باستئناف حكم ألغى القوانين المحلية التي فرضت غرامة قدرها 295 دولارا على الأشخاص الذين ينامون في الخارج بعد أن بدأت خيام المشردين تنتشر في الحدائق العامة.
ورأت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، والتي تتمتع بسلطة قضائية على الولايات الغربية التسع، أن مثل هذا الإجراء ينتهك التعديل الثامن من الدستور في المناطق التي لا يوجد بها أسرة إيواء كافية.
وأشاد المحامي الذي ترافع بالنيابة عن بلدة غرانتس باس أمام المحكمة العليا، بالحكم الصادر الجمعة وقال إن قرار الدائرة التاسعة "قيد أيدي الحكومات المحلية".
وكانت مجموعة من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت إن الحكم ضد الحظر جعل من الصعب على السلطات المحلية التعامل مع تجمعات الخيام التي تتعدى على الأرصفة والأماكن العامة الأخرى في تسع ولايات غربية.
ويشمل ذلك ولاية كاليفورنيا، التي تعد موطنا لثلث السكان المشردين في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، قال المدافعون عن المشردين إن السماح للمدن بمعاقبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان للنوم من شأنه أن يجرم التشرد ويزيد الأزمة سوءا.
ويأتي حكم يوم الجمعة بعد أن ارتفع معدل التشرد في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المئة العام الماضي إلى أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع معدلات إيجار المنازل وانخفاض المساعدات إلى جعل السكن بعيدا عن متناول المزيد من الأشخاص.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش