الأمم المتحدة تُشدد على الالتزام بالمسؤولية الجماعية لدعم من أجبروا على مغادرة ديارهم وأوطانهم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
من السودان إلى أوكرانيا، ومن منطقة الشرق الأوسط إلى ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وما وراءها، تدفع النزاعات وحالة المناخ الفوضوية والاضطرابات، أعدادا قياسية من الناس إلى الرحيل مرغمين عن ديارهم كما قال أمين عام الأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.
الخرطوم ــ التغيير
ووفق أحدث البيانات، وصل العدد الإجمالي للنازحين قسرا إلى أكثر من 120 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 43.
وفي رسالته قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: “اليوم العالمي للاجئين هو مناسبة يراد بها الإشادة بقوة شكيمتهم وبشجاعتهم، وأيضا تكثيف الجهود لحماية اللاجئين ودعمهم في كل خطوة يخطونها في رحلتهم”.
وأضاف غوتيريش أن اللاجئين هم أكثر المحتاجين إلى التضامن العالمي والقدرة على إعادة بناء مقومات حياتهم بما يحفظ كرامتهم. ولفت إلى أن اللاجئين يقدمون، حينما تتاح الفرصة لهم، إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم، لكنهم في حاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية.
وأكد الأمين العام أهمية توفير التعليم الجيد للاجئين الشباب لتحقيق أحلامهم. وقال إن البلدان المضيفة السخية، ومعظمها من البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، في حاجة إلى الدعم والموارد من أجل إدماج اللاجئين بشكل كامل في المجتمعات والاقتصادات.
ودعا الأمين العام إلى التعهد بالتأكيد مجددا على أن العالم تقع على عاتقه بشكل جماعي مسؤولية مساعدة اللاجئين والترحيب بهم ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء، والمسؤولية أيضا في الحفاظ على سلامة نظام حماية اللاجئين وتسوية النزاعات حتى يتمكن من أجبروا على مغادرة مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم.
الوسومإدماج الأمم المتحدة غوتيريش لاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إدماج الأمم المتحدة غوتيريش لاجئين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.