اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي الذي تنطلق فعالياته اليوم بالقاهرة يأتي نتاجًا وتأسيسًا على علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، على المستويات المختلفة سواء السياسي، الإستراتيجي، الاقتصادي، التجاري ، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يمثل فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهم ، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر ٢٠٣٠ بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية فضًر عن أنه يمثل فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
عرض انجازات استثمارية
وذكر، يساهم هذا المؤتمر في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر ، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية ، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
استعراض فرص تطوير البنية التحتية
وأفاد، سيتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح، مصر والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
تعزيز فرص التعاون الصناعية
وأشار، يعزز المؤتمر من فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لاسيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ، مما يساهم في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر الاتفاقيات الدولة المصریة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة