بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى في استعادة ١٢٧٦٣٢ م٢ من الأراضى بمنطقة نبق بشرم الشيخ بما عليها من منشآت.
جاء ذلك بعد حصول الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية على حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة ١١ عقود بمجلس الدولة يوم الأربعاء ٢٦يونيو، بتأييد صحة قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإلغاء والعدول عن قرار تخصيص لاحدى شركات التنمية السياحية عام ٢٠٠٨ وسحب أرض المشروع بما عليها من منشأت بمساحة ١٢٧٦٣٢ م٢ بمنطقة نبق بشرم الشيخ لكون الشركة خالفت شروط التخصيص وأنشأت مبانى مخالفة وحولت الوحدات الفندقية لوحدات إسكان وخرجت عن حدود التخصيص بالتعدى.
صدر الحكم بعد أيام من استرداد الهيئة لنحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحكم قضائى واجب النفاذ، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليار جنيه و ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد.
يأتى ذلك في اطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير حسن إدارة أراضى الدولة ، والمتابعة المستمرة لما تم على الأرض في شأن تنفيذ قرارات التخصيص وفقا لمعدلات الانجاز والجداول الزمنية المتفق، وكذلك دعم وتشجيع المسثمرين الجادين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد وتربح بإحدى الوحدات القروية لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية.
جاء ذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .
وأوضحت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون ورود شكوي مواطن يتضرر من موظف بإحدي الوحدات القروية بأشمون قام باستغلال صفته الوظيفية وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق نظير تسهيل إجراءات التصالح علي مخالفة بناء علي مساحة 200 م عبارة عن قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون وتسليمه مستندات مصطنعة وغير رسمية ، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لضمان عدم استكمال مخالفات البناء بدون مُسوغ قانوني ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .