رئيس المفوضية الأوروبية: توقيع مذكرات شراكة مع مصر بأكثر من 40 مليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك سيشهد توقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركاء المصريين بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو.
وأضافت فون دير لاين، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي: "بالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة مع مصر، لأن مصر هي بوابة أوروبا للقارة الإفريقية، بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ".
وتابعت أنه سيتم الاستثمار في إمكانات الطاقة النظيفة في مصر وتنمية مهارات الشباب وإصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي بدعم قيمته مليار يورو.
وافتتح الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل قليل، مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
ويستهدف المؤتمر - الذي يُعقَد على مدار يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير" - تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
كما يستهدف المؤتمر تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في قطاعات: الطاقة، الصحة، التعليم، البنية التحتية، الصناعة، الأمن الغذائي، مجالات الهيدروجين الأخضر، السيارات، والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلي الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية.
كما يشارك في المؤتمر عددٌ من المستثمرين المصريين المساهمين في مشروعات مع الجانب الأوروبي، أو بصدد الدخول في مشروعات مستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيسة المفوضية الأوروبية الشركات الأوروبية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»