قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب بسام كريم المياحي
مضت واحد وعشرون عام وانتم لم تفلحوا في معالجة ملف الكهرباء ..
لا الناس تستجيب الإرشادات والتقليل من الصرفيات وسط الزيادة الحاصلة في أعداد السكان والتوسعات المصاحبة في كل المجالات .
ولا انتم استطعتم تلبية الحاجة المتزايدة ورفعتم كمية الإنتاج والنقل والتوزيع وتطوير الشبكات والمحطات الرئيسية والثانوية وصولاً إلى المواطن .
ولا المولدات الكهربائية الأهلية حلت المشكلة أو ساهمت بشكل جدي في حل جزء أساسي في مشكلة التجهيز .
إذن لابد من حل جذري يعتمد على قانون أساسي له .
وهذا ما اريد الإشارة إليه وهو
لماذا لا يصار إلى تشريع قانون جديد للكهرباء ومشاكلها المستعصية يتضمن الآتي:
١- بما انكم لم تستطيعوا حل المشكلة فيصار إلى بيع هيئة الكهرباء عموماً بيع كامل إلى جهة استثمارية أو ايجارها إلى جهة معينة تكون فيها حصة للحكومة المركزية وحصة للحكومات المحلية .
٢- تشترط على الجهة المشترية أو المستثمرة لو المستأجرة حلول جذرية للكهرباء ولمدة لا تتجاوز السنة يكون بعدها التجهيز بيع الطاقة على الجميع بطريقة الدفع المسبق مثلاً مع عدادات جديدة تعمل إلكترونيا وتعبأ كما يعبأ الموبايل مع خطوط خاصة بكلفة دفع أقل للفقراء والمحتاجين وغيرها من الشروط التي تحمي المواطن والملكية العامة .
٣- فقرات قانونية خاصة للمولدات المنتشرة في الأحياء والشوارع والتي باتت عبأ على المواطن والمناطق السكنية وزيادتها واسلاكها وعوادمها التي تسبب المشاكل والأمراض والازعاح وغيرها وتخصص أماكن خاصة لها تبتعد عن الأحياء السكنية وكذلك نقل طاقتها عبر قابلوات (كيبلات) خاصة ونظامية إلى محطات توزيع .
يجب منع أي شخص مهما تكن صفته بوضع مولدة كهرباء خاصة في الشارع وقرب بيته ليتمتع هو بالكهرباء ويؤذي السكان .
وتضاف بعض الفقرات الآخرى للقانون بعد دراسته وتعديلاته من مختصين وأصحاب مهنية في المجال القانوني والفني والاقتصادي والنفط والغاز والكهرباء والسياسة ..
ليخرج قانون مفيد ومكتمل من كل النواحي الشكلية والموضوعية والمهنية والاقتصادية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2026: مسار التنمية يتطلب التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المواطن
قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وفقا للمذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية من أجل مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة ».
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة يقتضي التوفر على قطاع عمومي عصري، قادر على تنسيق مختلف السياسات العمومية، وتعبئة الموارد بشكل فعال خدمة للتنمية الشاملة، إلى جانب إدارة ترابية فعالة وقادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة لكافة الفاعلين، وفي مقدمتهم المواطنون والمستثمرون.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تسريع وتيرة عمليات إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة توجيه تدخلها نحو مهامها الاستراتيجية، وتعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص اعتمادها على ميزانية الدولة عبر تطوير آليات تمويل أكثر تنوعا ونجاعة.
من جانب آخر، يستوجب تعزيز مسار التنمية المجالية المندمجة التوفر على إدارة عمومية حديثة وأكثر قربا من المجالات الترابية، حيث ستتم خلال سنة 2026 مواصلة جهود تحديث المنظومة الإدارية بما يضمن قربها من المواطن وتعزيز نجاعة العمل العمومي، تكريسا لمقاربة التنمية المجالية المندمجة.
وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة العمل على تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، لا سيما من خلال استكمال الإطار القانوني، وتحديث البنيات الإدارية، وتحيين المخططات المديرية، بما يعزز هذا التحول المؤسساتي العميق.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أهمية ترسيخ مرتكزات دولة الحق والقانون، عبر حكامة أكثر شمولا لضمان الأمن القانوني وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة، وضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صميم أولوياته تكريس أسس الدولة الحديثة التي تقوم كذلك على ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نجاعة العدالة، وصون التنوع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وقد شهدت هذه المرتكزات، خلال الفترة الأخيرة، دينامية نوعية تجسدت أساسا في تقدم ورش إصلاح العدالة، خاصة من حيث رقمنة المساطر، وتنظيم المهن القضائية.
وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الإصلاح خلال سنة 2026، من خلال التركيز على أولويتين تتمثلان في مواكبة إصلاح مدونة الأسرة، وتقريب العدالة من المواطنين، عبر مراجعة الخريطة القضائية وتوسيع الاختصاص الترابي والوظيفي للمحاكم بهدف تعزيز الأمن القانوني وجاذبية المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشهد السياسة الجنائية تحولا عميقا من خلال إدماج العقوبات البديلة، حيث تم تحديد مرحلة التنزيل العملي لهذه الإجراءات انطلاقا من سنة 2025، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحديد كيفيات تنفيذ الأشغال ذات المنفعة العامة، وتحضير التدابير المواكبة من قبيل التكوين والتحسيس والتنسيق بين المتدخلين.
كما أشارت المذكرة إلى أنه ستتم مواصلة تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية عبر إدماج أزيد من 1100 موظف استقبال بالإدارات العمومية، وإدراج الأمازيغية في الهوية البصرية للمؤسسات، وتوسيع نطاق استعمالها في ميادين التعليم والتشريع والخدمات العمومية.
وفي سياق آخر، سيتم إطلاق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل الارتقاء بتدبير المالية العمومية ليواكب الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والتقويم، بما يعزز انسجام وتكامل السياسات العمومية.
كما يرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز استدامة المالية العمومية من خلال اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة ترتكز على هدف استدانة متوسط الأجل تقترن بأحكام للمرونة يمكن تفعيلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وذلك بالموازاة مع التدبير المعقلن لتراخيص الالتزام وترشيد الموارد المرصدة.
وأشارت المذكرة التوجيهية إلى أنه من شأن هذه المقتضيات الجديدة مواءمة منظومة تدبير المالية العمومية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
كلمات دلالية الحكومة المذكرة التوجيهية الوزراء رئيس الحكومة مشروع قانون المالية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات