النائبة نورا علي: 30 يونيو ثورة مفصلية في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن ثورة الـ 30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره ، مشيرة ونحن نحتفل بذكراها العاشرة، نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو تلك الملحمة التي كانت انتصارًا لهوية الشعب المصرى الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان.
وقالت علي -في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"- الثورة تعد ثورة مفصلية في تاريخ الوطن، صوبت مسارات الدولة المصرية الحديثة، وأماطت الغيوم والسحائب عن سماء مصر الصافية، وفتحت الطريق أمام قيادتها الوطنية لتضع على عاتقها بناء اللُحمة الوطنية على ركائز مؤسسات دولة عصرية حديثة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القيادة السياسية حريصة على العمل للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبات من اليقين أن استعادة مكانة مصر الدولية يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملحمة خالدة الشعب المصرى تاريخ الوطن القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.