طريقة ترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء.. نصائح مهمة لازم تعرفها
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يبحث الكثير من مالكي أجهزة التكييف عن طريقة لـترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء، وذلك تزامنًا مع موجة الحر الشديدة التي تسيطر على الطقس، وشدة الاحتياج لتشغيل التكييف للتقليل من شدة حرارة الجو.
ترشيد استهلاك التكييف من الكهرباءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص ترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء ، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا .
- تنظيف وحدة التبريد الخارجية والتأكد من أنها غير محاطة بأي عوائق قد تعيق التهوية الجيدة.
- استخدم الستائر أو الظلال: لتقليل الحمل على نظام التكييف.
- تقييم سعة التكييف بالنسبة للغرفة، حيث أنه إذا كان التكييف غير كاف لحجم المساحة الخاصة بك، فلن يعمل بشكل كاف وسيعمل لفترات طويلة، مما يزيد من استهلاكه للكهرباء.
- استبدال الفلتر كل شهرين أو ثلاثة.
- ضبط درجة الحرارة، لتوفير التبريد اللازم دون زيادة الاستهلاك الزائد للطاقة.
- استخدم الشفاط، لأنه يساعد على إزالة الهواء الساخن والرطوبة الزائدة من المنزل فيقلل من استهلاك التكييف للكهرباء.
- عزل الغرفة لمنع تسرب الهواء البارد ودخول الهواء الساخن من الخارج.
-اختيار الجهاز الملائم لمساحة المنطقة المراد تبريدها، والأمثل اختيار جهاز 1.25 حصان لمساحة 10 م2.
-مراعاة قدرة تحميل السلك الكهربائي المعتمد والمناسب لجهاز التكييف.
-الحفاظ على ضبط درجة حرارة التكييف عند 25 درجة.
-استخدام المراوح الهوائية خلال التشغيل يساعد على توفير 10% من الطاقة.
-التأكد من غلق الأبواب والنوافذ للمكان المراد تبريده، لتقليل استهلاك الطاقة.
-إزالة أي مصدر قد يتولد عنه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.
-فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، أو الخروج من المكان.
-التنظيف الدوري لوحدة التكييف الداخلية والفلاتر، لتسهيل حركة الهواء ما يوفر 15% من الطاقة.
-استبدال جهاز التكييف القديم بتكييف إنفرتر، لتقليل استهلاك الكهرباء.
- عدم استخدام الفرن الكهربائي.
- احرص على نزع فيش المكواة والشواحن وأجهزة التلفزيون بعد انتهاء الاستخدام.
- عدم استخدام الغلاية الكهربائية.
- غلق الأنوار غير الضرورية.
- صيانة التكييفات لتقليل الاستهلاك.
- التأكد من إغلاق باب الثلاجة والديب فريز جيدا.
اقرأ أيضاًنصائح لترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء.. أهمها: إطفاء الإنارة في الغرف الخالية
لو عاوز تقلل في الفاتورة.. طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنزل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاجهزة الكهربائية الكهربا ترشيد استهلاك الكهرباء نصائح لترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء نصائح لترشید استهلاک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعميم العدادات مسبقة الدفع يدعم مبدأ ترشيد المياه
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل المجلس لمناقشة مواده (مادة مادة)، وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من النواب على مواد مشروع القانون، وافق مجلس النواب على المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد: (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٨)،(١٥)، (٢٤)، ثم وافق المجلس بعد ذلك نهائيًا على مشروع القانون.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا القانون بصيغته الحالية يُعد نتاجًا للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما انعكس في قلة التعديلات المقدمة عليه.
وأشار إلى التنسيق المتبادل بين الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور رئيس مجلس النواب، وهو ما يؤكد التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. موجهًا التحية والتقدير إلى مجلس النواب وأعضائه.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (44) من الدستور تنص صراحة على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها.
وشدد الوزير فوزي على أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فالنص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.
وعلق وزير الشئون النيابية قائلًا: "يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ففي بعض الأحيان يُساء استخدام المياه دون مراعاة حقيقية للاستهلاك الفعلي أو الضروري.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.