نفطهم يكفيهم لعشرات السنين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لماذا يتبرع العراق بثرواته النفطية للأردن طالما ان مخزونهم النفطي والغازي يكفيهم حتى نهاية القرن الحالي ؟. فقد اعترف وزير الطاقة والثروة المعدنية (صالح الخرابشة) قبل يومين فقط بأن ثرواتهم من النفط والغاز تغطي احتياجاتهم لعشرات السنين. وأنهم باشروا الآن بحفر 10 آبار جديدة لإنتاج الغاز.
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأردنية (مهند المبيضين): (تُجرى حالياً دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي النفط والغاز في الحقول). في حين أكد وزير الطاقة الأردني مئات المرات: أن الخطة الأردنية تهدف لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدما مكعبا يوميا، على أمل الوصول إلى 200 مليون قدما مكعبا يوميا في نهاية عام 2030. .
وتُعدّ حقول (حمزة والسرحان – والأزرق – وغرب الصفاوي) من الحقول النفطية المنتجة التي تغطي احتياجاتهم. ناهيك عن مكامنهم النفطية الاستراتيجية الموجودة في وديان (السير وناعور). ومن بينها منطقة البحر الميت التي تحتوي على 20 بئراً. .
وبالتالي فان الأردن ليست بحاجة ماسة لنفط البصرة، ولا لنفط ذي قار أو ميسان، فلديها من النفط والغاز ما يكفيها ويزيد عن حاجتها. .
وعلى السياق نفسه كانت جمهورية مصر العربية تصدر الغاز الى إسرائيل لكنها تنازلت عن تلك الحقول إلى إسرائيل، وصارت هي التي تستورد منها النفط والغاز. ثم ان الدولة المصرية نفسها هي التي تنازلت عن حقولها في البحر الأبيض المتوسط لحساب قبرص واليونان. فهل مازالت المشاريع العراقية قائمة لارسال نفطنا إلى العريش المصرية وعين السخنة ؟. ولماذا ؟. وما الجدوى الاقتصادية من التفريط بثرواتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة ؟. وما الذي يمنع اصحاب القرار من الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح الاسباب والمسببات والدوافع والغايات ؟. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.
لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.
وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.
كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة