اتفاقية يمنية صينية لإحياء العلاقات في مجال الكهرباء والطاقة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
وقعت الحكومة اليمنية وجمهورية الصين الشعبية السبت 29 يونيو/ حزيران 2024، مذكرة تفاهم تنص على إحياء وتجديد وتطوير علاقات البلدين في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة والمعدات الكهربائية.
وتمت الاتفاقية بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) مع الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية (TBEA Co. lTD)، والتي وقعها سفير اليمن لدى الصين الدكتور "محمد الميتمي" بحضور رئيس الشركة الصينية، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جانغ سين.
وطبقاً للوكالة أوضح "السفير الميتمي" أن الشركة الصينية عازمة على دعم اليمن من خلال تنفيذ برامج في المجالات التي تحتاجها البلاد بشكل ملح وعاجل.
وعبر عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات الصناعية لما فيها مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، "جانغ سين" دعمه القوي لمساهمة الشركة في برامج إعادة إعمار اليمن، وتسهيل وصول اليمن للمؤسسات في الصين للحصول على المساعدات والقروض الميسرة.
وأبدى استعداد الشركة لإرسال فريق فني لليمن لتدريب الكوادر اليمنية على تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية، واستقبالهم في مقرات الشركة في مختلف المدن الصينية.
والشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية، واحدة من أربع كبريات الشركات الصناعية في الصين في مجال الطاقة، وتعتبر شركة رائدة في تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية حيث بلغ ناتجها الإجمالي للعام المنصرم 35.7 مليار دولار وتعمل في نحو 39 بلدا حول العالم.
وأمس الجمعة 28 يونيو/ حزيران، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى عودة “جادة” للمؤسسات والشركات الصينية إلى اليمن لاستكمال الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة "محمد الأشول" الذي يزور الصين، وقال خلال لقاء له مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "يو جيان لونج" إن "عودة الشركات الصينية للاستثمار في اليمن “سيمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات الإنسانية".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أشار الوزير الأشول إلى أن اليمن "ينتظر الكثير من مشاريع البُنى التحتية والتي بها تنعقد الآمال على جمهورية الصين الشعبية في المساندة بخبراتها والعلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
كما نوّه بموقع اليمن المتميز الذي يجعله حجر زاوية لمبادرة "الحزام والطريق" وعمل شراكة بين الحكومتين اليمنية والصينية، في العديد من المجالات سواءً في الطاقة أو الكهرباء، أو تطوير الموانئ اليمنية التي تعتبر محطة مهمة في طريق الحرير البحري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل