السوداني: مراجعة سلّم رواتب يستلزم مراجعة نحو 34 قانوناً وقراراً
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، إن السوداني استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية.
واستمع السوداني إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
وأوضح أن الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس، مبينا أن مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلال الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي.
وجدد التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة