أمين عام جامعة الدول العربية يدين مصادقة إسرائيل على "شرعنة بؤر استيطانية"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب".
إقرأ المزيد
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دان أيضا القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة يمعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، معتبرا أن هذه القرارات كلها تُمثل انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع "الاحتلال" في مناطق الضفة كافة، ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما فيها المناطق "ب" التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية سموتريتش، وأنها تستهدف "إحراج وإهانة " المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إقرأ المزيدوأكد أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
وسبق أن أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة إسرائيل على "شرعنة خمس بؤر استيطانية" في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في وقت سابق، على خطوات طالب بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لشرعنة بؤر استيطانية" وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة