النائب العام الفلسطيني السابق: جرائم الإبادة بغزة يشاهدها العالم صوت وصورة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني السابق، إن الدعوى التي رفعت من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها، تعتبر الاتفاقية لها خصوصية خاصة حيث أن الاتفاقية كانت نتاج ما تم من الألمان تجاه اليهود.
وأضاف خلال مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت: “للأسف نجد الآن من اليهود ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قطاع غزة ويجري تسجيله صوت وصورة أمام نظر العالم أجمع”، لافتًا إلى أن كل الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة هي ملزمة قانونيًا بمنع تلك الجريمة.
وأوضح أن انضمام الدول للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، يثبت بشكل أو بآخر أن هذه الدول مع التطبيق الجاد لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، ويجب وقف هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.
عدد شهداء غزةقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 شخصًا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و834 شهيدا، 86 ألفا و858 مصابًا.
وأشار البيان، إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين جنوب إفريقيا الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلماني السيمو يمثل اليوم أمام محكمة جرائم الأموال رفقة 15 متابعا بتهمة تبديد أموال عمومية
بجلباب أبيض ووجه شاحب، بدا محمد السيمو، برلماني التجمع الوطني للأحرار، متوترا وهو ينتظر جلسة محاكمته في القاعة 8 في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منتصف نهار اليوم.
حين نادى عليه القاضي، تقدم السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ليمثل أمام المحكمة، رفقة حوالي 15 متهما كلهم في حالة سراح، منهم موظفون ومنتخبون، ومقاولون.
ويتابع السيمو بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع آخرون معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وكانت قاضية التحقيق قررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وبعد تأجيل جلسته غادر السيمو، ليحضر جلسة الأسئلة الشفوية اليوم في البرلمان.
كلمات دلالية محمد السيمو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!