الجهاد الإسلامي الفلسطينية تدين تصريحات بن غفير بقتل الأسرى في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أدانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومى الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى إطلاق النار على رؤوس الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ووصفت الحركة هذه التصريحات بأنها تعبر عن روح العدوانية والإجرامية التي تتجلى في سياسات الاحتلال القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس استمرار السياسات العدوانية التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وشددت الحركة على ضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياساته القمعية وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الأسرى الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة.
مستشفى العودة مهددة بالتوقف الكامل بسبب نقص الوقود
أصدر مدير مستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، الدكتور أحمد مهنا، تحذيراً عاجلاً من إمكانية توقف الخدمات الطبية في المستشفى بشكل كامل، نتيجة لنقص حاد في إمدادات الوقود الضرورية. وأوضح الدكتور خليل أن المستشفى يواجه أزمة خانقة بسبب عجز الجهات المعنية في تأمين الوقود الذي يعتبر حيوياً لتشغيل المعدات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأضاف مهنا، أن النقص في الوقود يهدد بشكل مباشر حياة المرضى ويعرض العاملين في المستشفى لمخاطر صحية خطيرة، مشيراً إلى أنه بدون تدخل عاجل لتأمين الوقود، قد يتعطل العمل الطبي والجراحي في المستشفى خلال الأيام القادمة.
وطالب الدكتور مهنا من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة، وتأمين إمدادات الوقود الطبي اللازمة للمستشفى، لاسيما في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع.
بن غفير .. إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم الطعام
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو مصور، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة المتعلقة فيما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه.. يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس.. وتمرير قانون "عوتسما يهوديت" لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست.. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش.. لا أكترث لذلك".
وردا على تصريحات بن غفير، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحاته ووصفته بالـ"مجرم النازي"، الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان، إن "هذه التصريحات التي تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء، وسياسات بن غفير تجاه أسرانا، وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني لقطعان المستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هو وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
وختمت بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التصريحات الأخيرة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير الفلسطينيين سجون الاحتلال الأسرى الفلسطینیین الجهاد الإسلامی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)