“الموسيقى للتعريف بإفريقيا والتركيز على أنغام القارة السمراء من خلال عزف الإيقاع”، هذا هو المشروع الكبير الذي يعمل عليه عازف الإيقاع السنغالي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ماغات صو، المعروف أيضًا باسم “ماغات فال”.
منذ طفولته أدرك ماغات أن حياته ستكون مرتبطة بالموسيقى. ولد في نيويورك لعائلة سنغالية كانت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، حيث كان والده فنانًا يشارك في فرقة موسيقية مستوحاة من أنغام مسقط رأسه، وكان المنزل يمتلئ بالأغاني على مدار اليوم.
كان ماغات شغوفًا بفنانين أفارقة مثل النجم العالمي يوسو ندور وعازف الإيقاع الغيني مامادي كيتا، وكان يحلم بالصعود إلى الساحة الموسيقية وإنتاج الألبومات مع الحفاظ على ارتباطه بإفريقيا. دخل عالم الموسيقى لأول مرة في عام 1996 عندما كان في الثامنة من عمره، حيث شارك مع والده في فيلم “آميستاد” من إنتاج ستيفن سبيلبرج.
واصل ماغات طريقه الموسيقي وتعاون مع عدة فرق في كاليفورنيا وباقي الولايات الأمريكية، كما قدم دروسًا في عزف الإيقاع. في عام 2011، التقى بالمغنية البنينية الفرنسية الشهيرة آنجيليك كيدجو، التي بدأت في تأطيره، مما أعطى مسيرته الفنية منعطفًا جديدًا.
ومنذ ذلك الوقت، دخل ماغات صو حياة موسيقي مهني يكرس وقته للفن ويقدم أداءه في جميع أنحاء العالم. وهو يؤكد على أنه تعلم الكثير من آنجيليك كيدجو على مدى 13 سنة من التجوال داخل القاعات السحرية والأماكن الأسطورية في أنحاء المعمورة من باريس إلى شيكاغو ومن أمستردام إلى جوهانسبرغ.
وفي 2016، تلقى الرجل عرضا مغريًا من المنتج والملحن السويدي المعروف في هوليوود لادفيغ غورانسون للمشاركة في الشريط الأصلي لفيلم “بلاك بانتر”، وهو أول فيلم من استوديوهات “مارفيل” يتحدث عن إفريقيا. وقد حصل، مع الفريق الموسيقي لهذا الفيلم، على جائزتي “غرامي آوارد” و”أوسكار” في 2019 في فئة أفضل شريط أصلي.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من “مخاطر أعلى”
الجديد برس| أعلن
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت
أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي وحذر من “مخاطر أعلى” على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية. وأصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتخصصة بتحديد أسعار الفائدة، تقريرا أكدت من خلاله أن “تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.25 – 4.5%”. وأوضحت أنه “عند التفكير في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة وتوازنات المخاطر”. وجاء في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن اللجنة “ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت”. وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين “تفاقمت بشكل أكبر”. وذكر أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اقتصاد سليم على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات أثرت على البيانات، في إشارة إلى تأثير قيام الشركات بتحميل المشتريات مقدما قبل سريان التعريفات الجمركية. وتعكس مؤشرات أخرى أكثر راهنية آثار تصاعد الحروب التجارية، حيث كشفت استطلاعات رأي المستهلكين تراجعا في المعنويات الاقتصاديةـ كما تحذر الموانئ الأمريكية من أن حجم حاويات الشحن سيشهد انخفاضا حادا. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين يوم الأربعاء، بأن سياسة أسعار الفائدة في مكان جيد بينما ينتظر البنك المركزي لمعرفة كيفية تطور السياسة التجارية. وقال باول في مؤتمر صحفي “لقد زادت مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، ولكنها لم تتحقق”. وتابع قائلا: “الإدارة تجري مفاوضات مع العديد من الدول بشأن الرسوم الجمركية.. وسنعرف المزيد مع مرور كل أسبوع وشهر عن مصير الرسوم الجمركية”. ولفت إلى أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر على نشاط الاحتياطي الفيدرالي. وسبق لترامب أن صرح الشهر الماضي، بأن باول كان عليه أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي “منذ فترة طويلة”، واصفا إياه بالـ”متأخر دائما”، ودعاه إلى التنحي عن منصبه. ويشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد أعلن خلال اجتماع شهر سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 – 5%، في أول قرار باتجاه تخفيف السياسة النقدية منذ عام 2020. وخلال اجتماع ديسمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في بلاده بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 4.25 – 4.5%، وثبت أسعار الفائدة عند هذا النطاق خلال اجتماعي يناير ومارس الماضيين. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 – 5.5% للمرة الأخيرة خلال اجتماع يونيو 2023، بعد 11 زيادة متتالية منذ مارس 2022، ثم بدأ تثبيت أسعار الفائدة عند هذا النطاق منذ ذلك الحين وحتى المرة الثامنة خلال اجتماع يوليو 2024. وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدة زيادات متوالية منذ مارس 2022، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل خلال ذلك العام إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.