مصر.. محاولة اختطاف طفل من أمه والمتهمة تدلي بأقوالها (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيدة وهي تحاول "خطف" طفل من أمه أثناء تجوالها داخل متجر بمدينة طنطا المصرية، لتفجر بعدها "الخاطفة" مفاجأة خلال التحقيق.
وقالت الأم، مقدمة الشكوى: "كان ممكن أرجع بيتي بدون ابني عشان الست دي قررت في لحظة إنها تخطفه وتحرق قلبي عليه طول العمر لولا ربنا ستر ولحقتها، الله أعلم حرقت قلب كم أم على ابنها.
مصر...
كاميرا مراقبة في مدينة طنطا وثقت لحظة محاولة امرأة خطف طفل من أمام أمه لكنها تداركت الوضع بسرعة.
الخاطفة قالت بأنها أمسكت يد الصغير بالخطأ معتقدة أنه ابنها وهو ما لم تصدقه الأم.
قالت الأم في حسابها على الفيسبوك: كان ممكن أرجع بيتي بدون ابني عشان الست دي قررت في لحظة… pic.twitter.com/AidCiETfoa
وفي وقت لاحق، كشفت السيدة مرتكبة الواقعة في التحقيقات، أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها اثنين من أبنائها، أحدهما 3 سنوات والآخر 5 سنوات، وقامت باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد ابنيها عن طريق الخطأ لأنها كانت مشغولة بشراء المستلزمات.
ومن جانبها، أخلت النيابة العامة، سبيل المتهمة بعد نفي تحريات المباحث للواقعة وأن اصطحابها للطفل حدث عن طريق الخطأ.
وقالت والدة الطفل: "بشكر للأجهزة الأمنية على سرعة ضبط المتهمة، جابوها وكلموني علشان أروح أتعرف عليها وعرفتها فعلا".
وأضافت: "بنتمنى اللي حصل ميحصلش لحد، أنا ابني كويس وحالتي النفسية وحشة جدا، الله يكون في عون الناس اللي أولادها بيتخطفوا منها فعلا، أنا مش هقول للأمهات ياخدوا بالهم من عيالهم لأني كنت واخدة بالي جدا من ابني، أنا هوجه رسالة للمجرمين وبقولهم حرام عليكم، أنتم بجد هتعملوا أي في العيال".
المصدر: "البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.