وزير الداخلية يفتتح أول مصنع لإصدار بطاقة وطنية ملونة وغير قابلة للتزوير في العراق
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزير الداخلية يفتتح مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية بمواصفات متطورة
افتتح وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية الذي تعاقد عليه صندوق شهداء الشرطة بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية، وحضر حفل الافتتاح السفيرة الألمانية لدى العراق.
وأكد السيد الوزير أن هذا المصنع الذي طال انتظاره سيؤمّن الحاجة الفعلية للبطاقة الوطنية بمواصفات متطورة غير قابلة للتزوير وتحمل علامات أمنية، وأنه يمكّن العراق من طباعة البطاقة بسرعة داخل البلاد.
مبيناً أن المواطن الذي سيقدم حديثاً على البطاقة سيحصل على بطاقة ملونة مع استمرار العمل بالبطاقة الوطنية غير الملونة وفي حال انتهاء مدة صلاحيتها فبإمكان أي فرد استحصال بطاقة ملونة.
وأكد سيادته أن السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بأن تكون البطاقة الوطنية هي المستمسك الأساسي للمواطن ويكون عليها الاعتماد في جميع معاملاته، مبيناً أن عدد البطاقات الوطنية التي تم منحها للمواطنين لغاية الآن بلغ نحو 39 مليون بطاقة، وهذا المصنع سينهي التأخير في إصدار البطاقة الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة