وزير العدل: لا عقبات قانونية أو سياسية تعترض صرف رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير العدل العراقي إنه لا توجد أي عقبات سياسية أو قانونية تعترض سبيل صرف رواتب الموظفين ومنتسبي القوى الأمنية في إقليم كوردستان، وكل ما هناك هو تدقيق في قوائم الرواتب وأسماء المتقاضين.
وقال وزير العدل الاتحادي، خالد شواني في تصريح صحفي أدلى به في بغداد حول رواتب موظفي إقليم كردستان، إن صرف “رواتب الموظفين والقوى الأمنية” لا يواجه أي عقبات سياسية أو قانونية بحسب الاتفاقيات وقرارات المحكمة الاتحادية والحكومة الاتحادية العراقية.
وقال خالد شواني إن مسألة صرف الرواتب مرتبطة بإجراء التدقيق من قبل ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان والعراق، وتصرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان بصورة طبيعية.
وبينما ينتهي شهر حزيران، تسلم موظفو إقليم كوردستان رواتبهم لشهر أيار بينما لم تصرف بغداد رواتب منتسبي القوى الأمنية بعد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية