وزير العمل: مصر مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018- 2025»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على اعتمادها.
وجدد الوزير في كلمته اليوم، بمؤتمر مكافحة عمالة الأطفال، دعوته إلى كل شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، مؤكدًا أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية، ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.
الحد من الظاهرةأكد أن قضية مكافحة عمالة الأطفال من أهم القضايا على المستويين العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، فإننا نُثمّن جهود الحكومة وكل الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة.
أضاف أن من أبرز الملفات المهمة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل منظمة العمل الدولية حماية الطفولة عمالة الأطفال الخطة الوطنیة عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام