حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسات العامة وزارة الاقتصاد رسم السیاسات
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
مسقط- الرؤية
تُنظِّم هيئة حماية المستهلك، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يوم الاثنين المقبل "ملتقى التسوق الإلكتروني" بعنوان "بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع محور الاقتصاد والتنمية في صميم استراتيجيات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك في البيئة الرقمية، وتوضيح التزامات المزودين تجاه المستهلكين في المنصات الإلكترونية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات النظامية والرقمية في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى عرض جهود الهيئة في الرقابة والتوعية وتلقي الشكاوى، وتشجيع الحوار بين الجهات الرقابية والمزوّدين والمستهلكين.
ويُناقش الملتقى عددًا من المحاور؛ منها: حقوق المستهلك الإلكتروني وواجبات المزوّد في منافذ البيع الإلكترونية المختلفة و التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية و محور الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني في ظل الاقتصاد الرقمي علاوة على دور المؤسسات الحكومية في ظل التجارة الإلكترونية (منصة "معروف") و جهود هيئة حماية المستهلك في ضوء الاقتصاد الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى كجزء من خطة تنفيذ الأنشطة المصاحبة لحملة "التسوق الإلكتروني الآمن"، خلال الفترة من 13 مايو إلى 3 يونيو 2025، بالتعاون بين هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتسوق الإلكتروني الآمن، وحقوق المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي، لبيئة استهلاكية رقمية آمنة وشفافة، تحمي حقوق المستهلك وتعزز ثقته في ممارسة التسوق الإلكتروني.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة