قال خالد سعيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير من الحكومة المرتقبة لدعم القطاع، مشيرا في بيان صحفي إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير.

وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات للحكومة المرتقبة، مؤكدا تطلع مسؤولي القطاع الخاص في التعاون المثمر مع الحكومة المرتقبة، مع ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وضع استراتيجية وطنية شاملة

بينما طالب الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.

كما طالب بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص الحكومة التصنيع المحلي القيمة المضافة

إقرأ أيضاً:

«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية

عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مقالات مشابهة

  • التنمية الإدارية ومعهد HIBA يبحثان تعزيز التعاون لدعم التحول المؤسسي وبناء الكفاءات
  • إجازة عيد الأضحى 3 أيام ولا 5 للقطاع الخاص؟.. الحكومة تحددها رسميًا
  • وزير العمل: إجازة القطاع الخاص من الخميس إلى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى
  • الحزب الشيوعي .. الحكومة المرتقبة استمرار لمشروع الهبوط الناعم
  • البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
  • السادات: تعزيز المشاركة السياسية «ضرورة».. ونرفض قوانين تُقصي الأحزاب الصغيرة
  • عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
  • الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
  • «خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
  • سرايا القدس تعرض مشاهد من تفجير منزل بداخله قوة إسرائيلية شرق غزة