مجلة: أوكرانيا قد تعلن تخلفها عن السداد في أغسطس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت مجلة The Economist، إن سلطات أوكرانيا قد تعلن عن التخلف عن السداد في شهر أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين على إعادة هيكلة وجدولة ديونها الخارجية.
وأشارت المجلة إلى أن الأعمال القتالية تسبب "أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022.
وأضافت المقالة أنه على الرغم من أن كييف تتلقى الدعم الغربي، إلا أنه يأتي في الغالب في هيئة مساعدات عسكرية وليست نقدية، ولذلك ستواجه أوكرانيا في القريب العاجل، نقصا حادا في الأموال النقدية.
وتابعت المقالة: "بقي لدى أوكرانيا شهر واحد فقط لتجنب إعلان العجز عن السداد، لأنه مع حلول الأول من أغسطس، ستنتهي فترة تعليق مدفوعات ديون أوكرانيا. ومن المستبعد أن تتمكن كييف من الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب الديون خلال هذه الفترة. وتتضمن السيناريوهات الأكثر ترجيحا التوصل إلى اتفاق لتمديد التأجيل حتى عام 2027 أو الإعلان عن التخلف عن السداد، ولكن على أي حال، لن تبدأ كييف في دفع الفائدة للدائنين".
ووفقا للمجلة، سيدل التخلف عن السداد على أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون بوعود حلفاء أوكرانيا الغربيين بالالتزام بمواصلة دعمها ماديا، وهذا سيخلق مشاكل على المدى الطويل في إعادة البناء.
في مايو الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة على الديون في العام القادم مقابل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الناتج المحلي الاجمالي كييف عن السداد
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تعلن اعتماد لائحة الحفر الموحّدة “لأول مرة في تاريخ ليبيا”
الخبر اعتمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، لائحة الحفر الموحّدة لشركات القطاع، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديري الحفر بالشركات والإدارات المعنية.
وأكد سليمان خلال مراسم التوقيع أن هذه اللائحة ستوحد إجراءات الحفر وصيانة الآبار، مشيرا إلى أنها ستعزز الكفاءة التشغيلية وترفع من معدلات السلامة في مختلف المواقع النفطية.
ووفقا للمؤسسة؛ تُعد اللائحة الجديدة خطوة محورية هي الأولى من نوعها في تاريخ القطاع، وتأتي تتويجاً لجهود استمرت أكثر من خمس سنوات، حيث تتضمن مواصفات قياسية وإجراءات موحدة تهدف لحماية العاملين والمعدات، وتقليل التكاليف.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0