مجلة: أوكرانيا قد تعلن تخلفها عن السداد في أغسطس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت مجلة The Economist، إن سلطات أوكرانيا قد تعلن عن التخلف عن السداد في شهر أغسطس إذا لم تتمكن من الاتفاق مع المستثمرين على إعادة هيكلة وجدولة ديونها الخارجية.
وأشارت المجلة إلى أن الأعمال القتالية تسبب "أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022.
وأضافت المقالة أنه على الرغم من أن كييف تتلقى الدعم الغربي، إلا أنه يأتي في الغالب في هيئة مساعدات عسكرية وليست نقدية، ولذلك ستواجه أوكرانيا في القريب العاجل، نقصا حادا في الأموال النقدية.
وتابعت المقالة: "بقي لدى أوكرانيا شهر واحد فقط لتجنب إعلان العجز عن السداد، لأنه مع حلول الأول من أغسطس، ستنتهي فترة تعليق مدفوعات ديون أوكرانيا. ومن المستبعد أن تتمكن كييف من الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب الديون خلال هذه الفترة. وتتضمن السيناريوهات الأكثر ترجيحا التوصل إلى اتفاق لتمديد التأجيل حتى عام 2027 أو الإعلان عن التخلف عن السداد، ولكن على أي حال، لن تبدأ كييف في دفع الفائدة للدائنين".
ووفقا للمجلة، سيدل التخلف عن السداد على أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون بوعود حلفاء أوكرانيا الغربيين بالالتزام بمواصلة دعمها ماديا، وهذا سيخلق مشاكل على المدى الطويل في إعادة البناء.
في مايو الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة على الديون في العام القادم مقابل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الناتج المحلي الاجمالي كييف عن السداد
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو