نجيب ساويرس يكشف الأجر المناسب للمواطنيين في مصر للمعيشة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
مصر – دعا رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل جذري.
وأشار إلى أن المبلغ الضروري لضمان حياة كريمة للمواطن يجب أن يتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه مصري شهريا.
وجاءت تصريحات ساويرس في ظل موجة متزايدة من المطالبات المجتمعية والاقتصادية بتحديث مستويات الدخل لتتماشى مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، لا سيما في ظل التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وكشف ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر توظيفي حديث، عن تفاصيل جديدة بشأن “مؤسسة ساويرس للتنمية”، مؤكّدًا أن ميزانيتها السنوية تبلغ مليار جنيه مصري. وأوضح أن إخوته — ناصف وسميح — يشاركون بانتظام في تمويل المؤسسة، دافعين حصصهم السنوية دون تأخير، فيما اعترف بأنه “الشخص الوحيد الذي يتأخّر دائمًا في سداد نصيبه”، بل ويطالبونه باستمرار بزيادة مساهمته نظرًا لمركزه المالي المتميز.
ووفقًا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، ارتفعت ثروة نجيب ساويرس إلى أكثر من 9.23 مليار دولار أمريكي، ليتجاوز بذلك شقيقه الأصغر ناصف، ويعيد لنفسه لقب أغنى شخص في مصر — وهو لقب غاب عنه لأكثر من عقد.
ومنذ مطلع العام الجاري، أضاف ساويرس ما يقرب من 2.35 مليار دولار إلى ثروته. وعلى الرغم من أن القائمة لم تُفصّل الأسباب الدقيقة وراء هذا النمو الاستثنائي، فإن تصريحات سابقة لساويرس تشير إلى أن استثماراته الواسعة في الذهب قد تكون العامل الرئيسي خلف هذه القفزة. وكان قد صرح في لقاءات إعلامية سابقة بأنه “أحد أكبر المستثمرين في العالم في الذهب”، وهو ما يبدو أن رهانه عليه قد آتى ثماره في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار المعدن الأصفر.
المصدر: القاهرة 24
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ميدو يكشف كواليس أزمة صلاح مصدق داخل نادي الزمالك
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو تفاصيل جديدة بشأن أزمة صلاح مصدق داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما حدث في الملف يستحق المساءلة بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها النادي.
وقال ميدو عبر برنامجه هنا المونديال على قناة النهار، إن أزمة صلاح مصدق شهدت أخطاء إدارية وقانونية واضحة، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن الملف القانوني داخل الزمالك أخطأوا في تقدير الموقف والتعامل معه منذ البداية.
وأضاف أن الحسابات التي تم الاعتماد عليها داخل النادي كانت غير دقيقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى مراحل كلفت الزمالك ملايين الدولارات، كان من الممكن تجنبها عبر إدارة أكثر احترافية للملف.
وأوضح ميدو أن صلاح مصدق حاول في أكثر من مناسبة التواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن محاولاته لم تلق استجابة من جانب المسؤولين داخل النادي، الأمر الذي ساهم في تعقيد الموقف وتصعيده.
الزمالك يقترب من الإبقاء على معتمد جمال.. وأزمة القيد تفرض أولويات جديدة
تتجه إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، وسط تزايد فرص استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.
وشهدت الأيام الأخيرة مشاورات مكثفة بين حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، انتهت إلى منح الأفضلية لاستمرار معتمد جمال، في ظل صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي مميز ضمن الميزانية المحددة التي لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريًا.
وترى إدارة الزمالك أن هناك ثلاثة عوامل تدعم بقاء معتمد جمال، يأتي في مقدمتها نجاحه في إعادة لقب الدوري إلى القلعة البيضاء بعد غياب استمر أربع سنوات، إلى جانب علاقته القوية باللاعبين وقدرته على تطوير عدد من العناصر داخل الفريق، فضلًا عن رغبة النادي في توجيه الموارد المالية المتاحة لسداد الالتزامات والغرامات الدولية بدلًا من التعاقد مع جهاز فني أجنبي بتكلفة مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، ينتظر معتمد جمال القرار النهائي من مجلس الإدارة بشأن استمراره، بعدما أعد تقريرًا فنيًا شاملًا يتضمن تقييم الموسم الماضي، والأسماء المرشحة للرحيل، والاحتياجات الفنية والصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات المقبلة.
على جانب آخر، يواصل الزمالك دراسة التحرك قانونيًا للطعن على عدد من الأحكام الصادرة مؤخرًا ضد النادي، أبرزها الحكم الخاص بالمغربي صلاح الدين مصدق، والذي يقضي بأحقيته في الحصول على 800 ألف دولار، بالإضافة إلى حكم آخر لصالح الفلسطيني عمر فرج للحصول على أكثر من 1.7 مليون دولار، عقب فسخ تعاقديهما ورحيلهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتسود حالة من القلق داخل الزمالك بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد تصل إلى منعه من إبرام صفقات جديدة لفترتي قيد، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين والمدربين السابقين.