رئيس «غرفة القاهرة»: منتدى الأعمال المصري - اليوناني فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، منتدى الأعمال المصري - اليوناني لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
واستقبل أيمن العشري، اليوم الإثنين، رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية والوفد المرافق له، في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة، والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.
وأكّد العشري، على العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، مضيفًا: "نتطلع من خلالها إلى فتح آفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار والمستثمرين".
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المشترك اليوم يعتبر فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال السعي لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وإمكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها سويًا على الصعيد الاقتصادي.
وأوضح أن الغرفة التجارية للقاهرة تتضمن مجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبها أكثر من 630 ألف منتسب في هذه القطاعات نستطيع من خلالها فتح آفاق تعاون جديدة تدعم اقتصاد البلدين، وأن اللقاءات الثنائية التي تضمنها هذا المنتدى سيكون لها عامل ايجابى كبير على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل مرحلة التطوير و التنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمشروعات الكبيرة التي وفرت فرص عمل في مختلف القطاعات يستطيع الجانب اليوناني الاستفادة منها، كما أن لدينا سلعًا يمكن للسوق اليوناني الاستفادة منها في ظل دعم الدولة المصرية لزيادة صادراتنا إلي الأسواق الخارجية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات التعاون بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان حوالى 1.93 مليار يورو عام 2023.
وأكّد رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية، على أن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر واليونان وهذا داعم بقوة على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات يونانية متعددة تستثمر في مصر في القطاعات المختلفة.
وأشار رئيس الغرفة العربية اليونانية إلى أن هناك علاقات كبيرة وقوية مع غرفة القاهرة التجارية وأن هذا المنتدى يعتبر انطلاقة جديدة بين مصر واليونان على المستويين التجاري والاستثماري، ومتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية بعد منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة القاهرة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، مشيدًا بدور أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة في دعم زيادة العلاقات الاقتصادية المشترك وتسهيل الأمور بين الشركات في الجانبين من أجل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المشتركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري العلاقات الاقتصادیة بین مصر والیونان منتدى الأعمال غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه